طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمس (الأربعاء) التدخل بجميع الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين.
وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون، تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخول لها إصدار مثل هذه الأحكام.
وقال الحضرمي، إن هذه الميليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها، مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.
وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون، تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخول لها إصدار مثل هذه الأحكام.
وقال الحضرمي، إن هذه الميليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها، مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.