بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم (الجمعة) أن السلطات الأمنية ألقت القبض على «خلية إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في بلدان عدة، موضحة أن المقبوض عليهم «قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عاما، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقرا لهم».
ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة في الكويت من تحديد مواقع عناصر الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمن ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.
فيما حذرت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.
ولأن حضور «الإخوان» في الكويت يعتبر مؤثرا عبر عقود، حيث يذكر الدكتور صلاح عبدالله المديريس أنه في عام 1947 استطاع عبدالعزيز العلي المطوع، بعدما التقى بمرشد «جماعة الإخوان المسلمين» حسن البنا، تأسيس أولى خلايا الجماعة في الكويت.
ومنذ ذلك الوقت استطاع التنظيم أن يصنع تيارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مؤثرا، حيث إنه يسيطر على عدد كبير من الجمعيات، وله مقاعد في مجلس الأمة، ويسيطر على عدد من الشركات الكبرى، بل إن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في الكويت يعتبرون رقما مهما وأساسيا في معادلة التنظيم الدولي للجماعة، ولكن الآن بعد أن تكشفت الكثير من أوراق التنظيم وبدأت كل الدول تقريبا ما عدا قطر وتركيا وإيران تكشف الغطاء عن أعماله القذرة، هل تعيد الكويت حساباتها مع التنظيم، خصوصاً أن كشف الخلية الإرهابية الأخيرة يعيد إلى الذاكرة كيف تعامل التنظيم مع غزو صدام للكويت؟
وهل تمضي الكويت قدماً في اتخاذ قرارات متوائمة مع مستوى الخطر وتصنفه مثل كثير من الدول تنظيماً إرهابياً؟ وهل توقف تغلغله في الحياة البرلمانية والاقتصادية الكويتية التي أصبح مؤثرا بدرجة كبيرة فيها؟
كل هذه التساؤلات تلوح في الأفق بعد أن خططت الجماعة للسيطرة بخبث على مفاصل حيوية في بعض البلدان ومنها الكويت، وتضعها تحت هيمنتها عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فالولاء للتنظيم عند أعضاء الجماعة أهم ألف مرة من الولاء للدولة الوطنية، ويدرك الغالبية أن جماعة الإخوان مدعومة بالمال القطري والملاذ التركي.
ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة في الكويت من تحديد مواقع عناصر الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمن ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.
فيما حذرت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.
ولأن حضور «الإخوان» في الكويت يعتبر مؤثرا عبر عقود، حيث يذكر الدكتور صلاح عبدالله المديريس أنه في عام 1947 استطاع عبدالعزيز العلي المطوع، بعدما التقى بمرشد «جماعة الإخوان المسلمين» حسن البنا، تأسيس أولى خلايا الجماعة في الكويت.
ومنذ ذلك الوقت استطاع التنظيم أن يصنع تيارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مؤثرا، حيث إنه يسيطر على عدد كبير من الجمعيات، وله مقاعد في مجلس الأمة، ويسيطر على عدد من الشركات الكبرى، بل إن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في الكويت يعتبرون رقما مهما وأساسيا في معادلة التنظيم الدولي للجماعة، ولكن الآن بعد أن تكشفت الكثير من أوراق التنظيم وبدأت كل الدول تقريبا ما عدا قطر وتركيا وإيران تكشف الغطاء عن أعماله القذرة، هل تعيد الكويت حساباتها مع التنظيم، خصوصاً أن كشف الخلية الإرهابية الأخيرة يعيد إلى الذاكرة كيف تعامل التنظيم مع غزو صدام للكويت؟
وهل تمضي الكويت قدماً في اتخاذ قرارات متوائمة مع مستوى الخطر وتصنفه مثل كثير من الدول تنظيماً إرهابياً؟ وهل توقف تغلغله في الحياة البرلمانية والاقتصادية الكويتية التي أصبح مؤثرا بدرجة كبيرة فيها؟
كل هذه التساؤلات تلوح في الأفق بعد أن خططت الجماعة للسيطرة بخبث على مفاصل حيوية في بعض البلدان ومنها الكويت، وتضعها تحت هيمنتها عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فالولاء للتنظيم عند أعضاء الجماعة أهم ألف مرة من الولاء للدولة الوطنية، ويدرك الغالبية أن جماعة الإخوان مدعومة بالمال القطري والملاذ التركي.