كشف مصدر أمني مصري مسؤول، أن وفداً قضائياً من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، سيتوجه خلال الأسبوع الحالي إلى الكويت، لاستكمال التحقيقات مع الخلية الإخوانية المقبوض عليها، وذلك في إطار التنسيق الأمني والقضائي بين الجانبين، لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، خصوصاً جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها، وحرمانهم من أي ملاذ آمن خارج البلاد.
وأضاف المسؤول لـ«عكاظ» أن فريقاً أمنياً مصرياً من قطاع شرطة الإنتربول سيتوجه إلى الكويت لتسلّم الخلية لمحاكمتها داخل البلاد، مشيراً إلى أن مراجعة مستمرة للأسماء الإخوانية الهاربة من مصر، للعمل على إيقافها وتسليمها للسلطات المصرية، معتبراً أن تسليم تلك العناصر الإخوانية الهاربة يؤكد حرص الكويت وأجهزة الأمن بها على مواجهة أنشطة وتحركات العناصر الإرهابية الهاربة، وذكر أن التحقيقات الكويتية لا تزال جارية، للكشف عمن مكنهم وساهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.
وكانت الكويت أعلنت أمس الأول أنها ضبطت خلية «إرهابية» مكونه من 8 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين فر عناصرها من مصر بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، واختفوا في الكويت، وهم مسؤولون عن عدد من العمليات الإرهابية ارتكبت في مصر أخيراً عن طريق التمويل والتخطيط، ومن بينها تفجيرات النقاط الأمنية شمال سيناء، وكذلك تجنيد وتدريب عدد من المدانين في جرائم إرهابية عدة، وصدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.
وأضاف المسؤول لـ«عكاظ» أن فريقاً أمنياً مصرياً من قطاع شرطة الإنتربول سيتوجه إلى الكويت لتسلّم الخلية لمحاكمتها داخل البلاد، مشيراً إلى أن مراجعة مستمرة للأسماء الإخوانية الهاربة من مصر، للعمل على إيقافها وتسليمها للسلطات المصرية، معتبراً أن تسليم تلك العناصر الإخوانية الهاربة يؤكد حرص الكويت وأجهزة الأمن بها على مواجهة أنشطة وتحركات العناصر الإرهابية الهاربة، وذكر أن التحقيقات الكويتية لا تزال جارية، للكشف عمن مكنهم وساهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.
وكانت الكويت أعلنت أمس الأول أنها ضبطت خلية «إرهابية» مكونه من 8 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين فر عناصرها من مصر بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، واختفوا في الكويت، وهم مسؤولون عن عدد من العمليات الإرهابية ارتكبت في مصر أخيراً عن طريق التمويل والتخطيط، ومن بينها تفجيرات النقاط الأمنية شمال سيناء، وكذلك تجنيد وتدريب عدد من المدانين في جرائم إرهابية عدة، وصدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.