وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، انتقادات حادة ضد حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مؤكداً أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً في الكثير من الدول، وأن إرادة الشعب الفلسطيني لا تقررها جماعة الإخوان.
جاء ذلك في حوار أجراه عريقات مع راديو «سبوتنيك» الروسي، قال فيه «إننا ننتظر أي دولة أو القيادة الدولية لحركة الإخوان لتقرر كيف يستخدم قطاع غزة يجب أن ينتهي، ويجب أن توضع القضية الفلسطينية والقدس فوق أي اعتبار، لأن فلسطين والقدس لن تكونا قرابين تقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي»، مضيفاً: «هذه مأساة فلسطينية وجرح نازف. حركة حماس معروف أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين. ونحن نضع القضية الفلسطينية فوق أي اعتبار ونقول بصوت مرتفع القدس وفلسطين أهم من كل دول العالم وعواصم العالم». وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية أن على حركة حماس أن «تقبل العودة إلى صناديق الاقتراع، وإرادة الشعب لا تطبق ما تقرره الحركة الدولية للإخوان المسلمين هنا وهناك. نحن شعب محتل والقضية الفلسطينية فوق أي اعتبار، ونقول لحركة حماس أنت جزء من الشعب الفلسطيني. المطلوب الآن هو تنفيذ اتفاق أكتوبر الذي وقعتم عليه في 12 أكتوبر 2017، في القاهرة بإشراف من مصر، وكذلك أن نصل إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة».
من جهة أخرى، رفضت حركة «حماس» إجراءات وزارة العمل في لبنان ضد اللاجئين الفلسطينيين، ووصفتها بـ«سياسة القتل البطيء»، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات الإغلاق والمنع. وأكد مصدر مسؤول في الحركة بلبنان، في بيان صدر أمس (الإثنين)، أن الحركة ترفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل. وأضاف أن الحركة تطالب بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين، وتحميل الجهات، التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية، وتحميل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية. وتابع المصدر أن الحركة لا تقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا إسقاط ما سماه بـ«سياسة القتل البطيء». ولفت المصدر إلى أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف «صفقة القرن» التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. وكانت وزارة العمل في لبنان أصدرت قرارا بإغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة عمل، ما أثار ردود فعل غاضبة، لا سيما بعدما قامت الوزارة بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم تحت شعار «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، عبر إقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، حيث بدأت الحملة من الشمال وامتدت إلى بعض المناطق في صيدا وصور، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
جاء ذلك في حوار أجراه عريقات مع راديو «سبوتنيك» الروسي، قال فيه «إننا ننتظر أي دولة أو القيادة الدولية لحركة الإخوان لتقرر كيف يستخدم قطاع غزة يجب أن ينتهي، ويجب أن توضع القضية الفلسطينية والقدس فوق أي اعتبار، لأن فلسطين والقدس لن تكونا قرابين تقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي»، مضيفاً: «هذه مأساة فلسطينية وجرح نازف. حركة حماس معروف أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين. ونحن نضع القضية الفلسطينية فوق أي اعتبار ونقول بصوت مرتفع القدس وفلسطين أهم من كل دول العالم وعواصم العالم». وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية أن على حركة حماس أن «تقبل العودة إلى صناديق الاقتراع، وإرادة الشعب لا تطبق ما تقرره الحركة الدولية للإخوان المسلمين هنا وهناك. نحن شعب محتل والقضية الفلسطينية فوق أي اعتبار، ونقول لحركة حماس أنت جزء من الشعب الفلسطيني. المطلوب الآن هو تنفيذ اتفاق أكتوبر الذي وقعتم عليه في 12 أكتوبر 2017، في القاهرة بإشراف من مصر، وكذلك أن نصل إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة».
من جهة أخرى، رفضت حركة «حماس» إجراءات وزارة العمل في لبنان ضد اللاجئين الفلسطينيين، ووصفتها بـ«سياسة القتل البطيء»، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات الإغلاق والمنع. وأكد مصدر مسؤول في الحركة بلبنان، في بيان صدر أمس (الإثنين)، أن الحركة ترفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل. وأضاف أن الحركة تطالب بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين، وتحميل الجهات، التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية، وتحميل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية. وتابع المصدر أن الحركة لا تقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا إسقاط ما سماه بـ«سياسة القتل البطيء». ولفت المصدر إلى أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف «صفقة القرن» التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. وكانت وزارة العمل في لبنان أصدرت قرارا بإغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة عمل، ما أثار ردود فعل غاضبة، لا سيما بعدما قامت الوزارة بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم تحت شعار «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، عبر إقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، حيث بدأت الحملة من الشمال وامتدت إلى بعض المناطق في صيدا وصور، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.