سلمت «قوى الحرية والتغيير» في السودان أمس (الثلاثاء)، فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وقالت مصادر سودانية، إن رؤية قوى الحرية والتغيير تضمنت رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، كما وضحت رؤيتها على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، ووضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. وأضافت: «أن قوى الحرية والتغيير رفضت في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما شددت على ضرورة إعادة تشكيل هذه الأجهزة». ويعكف المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير منذ أسابيع على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، ولكن الإعلان عن نتائج هذه المباحثات تم تأجيله مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من قادة الاحتجاج.
من جهته، أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج أمس أن قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا، مؤكداً أن تجمع المهنيين لن يوقع على أي اتفاق لا يؤدي لتحقيق السلطة المدنية التي يريدها الشعب.
وقال التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس: «قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين»، لافتاً إلى أنه كانت هناك إشارات من المجلس العسكري بأنه لا توجد حصانة مطلقة.
وأضاف: «وافقنا على الاتفاق السياسي ولا ملاحظات لنا سوى ضرورة مشاركة الشباب والنساء»، مبيناً أن تجمع المهنيين قدم مسودة حول الإعلان الدستوري تماماً كما فعل المجلس العسكري وليس لدينا أي تعليق على المسار السياسي الذي اتفق عليه بين التغيير والعسكري، كاشفاً نقطة خلافية تتعلق بتعيين رئيس السلطة القضائية، معتبراً أن الوثيقة الدستورية هي رد فعل من العسكري على ما طرحته قوى التغيير. وطالب المتحدث باسم المهنيين السودانيين بلجنة تحقيق مستقلة لتصل إلى الجهات التي ترتكب الجرائم بحق السودانيين، وعدم تمديد الطوارئ الذي أعلنه المجلس العسكري، داعياً الجميع إلى عدم الخروج في أية مظاهرات غير المظاهرات السلمية، محملاً السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن ضحايا المظاهرات، مدافعاً عن المسيرات والمظاهرات قائلاً: «كل المظاهرات والمواكب شرعية وليست تصعيداً ما دامت سلمية».وحذر التاج من عسكرة المدن مؤكداً أنها ظاهرة مخيفة جداً، مطالباً المجلس العسكري بأن يتخذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى الحياة المدنية.
وقالت مصادر سودانية، إن رؤية قوى الحرية والتغيير تضمنت رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، كما وضحت رؤيتها على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، ووضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. وأضافت: «أن قوى الحرية والتغيير رفضت في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما شددت على ضرورة إعادة تشكيل هذه الأجهزة». ويعكف المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير منذ أسابيع على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، ولكن الإعلان عن نتائج هذه المباحثات تم تأجيله مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من قادة الاحتجاج.
من جهته، أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج أمس أن قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا، مؤكداً أن تجمع المهنيين لن يوقع على أي اتفاق لا يؤدي لتحقيق السلطة المدنية التي يريدها الشعب.
وقال التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس: «قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين»، لافتاً إلى أنه كانت هناك إشارات من المجلس العسكري بأنه لا توجد حصانة مطلقة.
وأضاف: «وافقنا على الاتفاق السياسي ولا ملاحظات لنا سوى ضرورة مشاركة الشباب والنساء»، مبيناً أن تجمع المهنيين قدم مسودة حول الإعلان الدستوري تماماً كما فعل المجلس العسكري وليس لدينا أي تعليق على المسار السياسي الذي اتفق عليه بين التغيير والعسكري، كاشفاً نقطة خلافية تتعلق بتعيين رئيس السلطة القضائية، معتبراً أن الوثيقة الدستورية هي رد فعل من العسكري على ما طرحته قوى التغيير. وطالب المتحدث باسم المهنيين السودانيين بلجنة تحقيق مستقلة لتصل إلى الجهات التي ترتكب الجرائم بحق السودانيين، وعدم تمديد الطوارئ الذي أعلنه المجلس العسكري، داعياً الجميع إلى عدم الخروج في أية مظاهرات غير المظاهرات السلمية، محملاً السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن ضحايا المظاهرات، مدافعاً عن المسيرات والمظاهرات قائلاً: «كل المظاهرات والمواكب شرعية وليست تصعيداً ما دامت سلمية».وحذر التاج من عسكرة المدن مؤكداً أنها ظاهرة مخيفة جداً، مطالباً المجلس العسكري بأن يتخذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى الحياة المدنية.