كشفت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» بالقاهرة أمس الأول (الثلاثاء) تزايدا ملحوظا في معدلات الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه دول المنطقة، خصوصا موجة الاعتداءات الموجهة ضد السعودية والإمارات.
وأوضحت المؤسسة، في دراسة أصدرتها وحدة تحليل السياسات تحت عنوان «انتهاكات الحوثيين بحق دول الجوار في النصف الأول من 2019»، أن العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بحق دول الجوار، خصوصا دولتي المملكة والإمارات، وتهديد الملاحة البحرية والجوية عبر قصف المطارات المدنية وتخريب السفن وناقلات النفط في المياه الإقليمية، بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية المعنية بسلامة الملاحة، وكذلك الاعتداء على المدنيين بصورة قد تصل إلى جرائم حرب.
ولفتت الباحثة بمؤسسة «ماعت» حسناء تمام إلى تزايد القدرات العسكرية لجماعة الحوثي بما يمكنها من إصابة الأهداف المدنية بدقة غير مسبوقة، نظراً لتزايد الدعم العسكري والمادي الذي تقف وراءه دول وحكومات داعمة للعمليات التخريبية كدولة إيران، مشيرة إلى خرق جماعة الحوثي المواثيق الدولية كافة، التي لم تبال بها الجماعة على الإطلاق بصورة متعمدة، وقد تم ربط جميع العمليات الإرهابية التي تم رصدها بالقوانين الدولية التي تم خرقها.
وطالبت الدراسة بضرورة سَن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا، بهدف إلزام الجماعات المسلحة بشكل واضح وحازم بقواعد القانون الدولي، حتى لا يتم إغفال المسؤولية الجنائية لأية جماعة مسلحة تمارس الإرهاب الدولي، كما نوهت إلى ضرورة أن تتضمن هذه القوانين عقوبات صارمة للدول التي تشارك في تمويل هذه الجماعات المسلحة، وذلك حال ثبوت تورطها بطريقة أو بأخرى في هذا التمويل أو الدعم بأشكاله وصوره كافة.
وأوضحت المؤسسة، في دراسة أصدرتها وحدة تحليل السياسات تحت عنوان «انتهاكات الحوثيين بحق دول الجوار في النصف الأول من 2019»، أن العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بحق دول الجوار، خصوصا دولتي المملكة والإمارات، وتهديد الملاحة البحرية والجوية عبر قصف المطارات المدنية وتخريب السفن وناقلات النفط في المياه الإقليمية، بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية المعنية بسلامة الملاحة، وكذلك الاعتداء على المدنيين بصورة قد تصل إلى جرائم حرب.
ولفتت الباحثة بمؤسسة «ماعت» حسناء تمام إلى تزايد القدرات العسكرية لجماعة الحوثي بما يمكنها من إصابة الأهداف المدنية بدقة غير مسبوقة، نظراً لتزايد الدعم العسكري والمادي الذي تقف وراءه دول وحكومات داعمة للعمليات التخريبية كدولة إيران، مشيرة إلى خرق جماعة الحوثي المواثيق الدولية كافة، التي لم تبال بها الجماعة على الإطلاق بصورة متعمدة، وقد تم ربط جميع العمليات الإرهابية التي تم رصدها بالقوانين الدولية التي تم خرقها.
وطالبت الدراسة بضرورة سَن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا، بهدف إلزام الجماعات المسلحة بشكل واضح وحازم بقواعد القانون الدولي، حتى لا يتم إغفال المسؤولية الجنائية لأية جماعة مسلحة تمارس الإرهاب الدولي، كما نوهت إلى ضرورة أن تتضمن هذه القوانين عقوبات صارمة للدول التي تشارك في تمويل هذه الجماعات المسلحة، وذلك حال ثبوت تورطها بطريقة أو بأخرى في هذا التمويل أو الدعم بأشكاله وصوره كافة.