قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس (الأحد) تأجيل دعوى قضائية أقامتها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن ضد أمير قطر تميم بن حمد إلى 5 سبتمبر القادم، يطالبونه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي، على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم.
وسمحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من المحاضر الخاصة بوقائع استشهاد ذوي المدعين، فيما قدم المحامي طارق زغلول بيانا بقضايا الاستشهاد من نيابة شمال سيناء، وصدر قرار التأجيل للحصول على صورة رسمية من المحاضر الخاصة من نيابة شمال سيناء، واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي وبات بالسجن المؤبد صدر ضد الرئيس السابق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، فضلا عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر.
وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر يعد دليل إدانة. وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبي التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.
وسمحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من المحاضر الخاصة بوقائع استشهاد ذوي المدعين، فيما قدم المحامي طارق زغلول بيانا بقضايا الاستشهاد من نيابة شمال سيناء، وصدر قرار التأجيل للحصول على صورة رسمية من المحاضر الخاصة من نيابة شمال سيناء، واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي وبات بالسجن المؤبد صدر ضد الرئيس السابق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، فضلا عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر.
وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر يعد دليل إدانة. وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبي التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.