يتوجّه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي السبت إلى إيران لبحث التطورات في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارته أمس (الإثنين)، وسط تصاعد التوترات على خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن بن علوي سيتوجه إلى إيران السبت القادم، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وكانت مسقط دعت أمس الأول (الأحد) إلى الإفراج عن الناقلة، مشدّدة على ضرورة حل الخلافات «بالطرق الدبلوماسية».
ودعت بريطانيا أمس إيران إلى الإفراج فورا عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحافيين: تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورا، مضيفاً:«لا نسعى لمواجهة مع إيران لكن احتجاز سفينة في مهمة تجارية مشروعة في ممرات الشحن المعترف بها دوليا عمل غير مقبول وينطوي على تصعيد كبير».
وذكر المتحدث أن اجتماع لجنة الطوارئ يبحث سبل تعزيز مراقبة الشحن التجاري.
غير أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي زعم أن احتجاز إيران لناقلة النفط إجراء قانوني وضروري لضمان الأمن الإقليمي.
وأضاف ربيعي «نطلب من كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا»، في إشارة إلى ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» التي تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق منذ 4 يوليو.
وتابع أن «المقارنة بين عمليتي الاحتجاز أمر غير عادل»، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتوقع البريطانيون أن إيران سوف تنصاع وتستسلم عندما يحتجزون سفينة إيرانية ويظهرون عدائية تجاه إيران.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن بن علوي سيتوجه إلى إيران السبت القادم، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وكانت مسقط دعت أمس الأول (الأحد) إلى الإفراج عن الناقلة، مشدّدة على ضرورة حل الخلافات «بالطرق الدبلوماسية».
ودعت بريطانيا أمس إيران إلى الإفراج فورا عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحافيين: تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورا، مضيفاً:«لا نسعى لمواجهة مع إيران لكن احتجاز سفينة في مهمة تجارية مشروعة في ممرات الشحن المعترف بها دوليا عمل غير مقبول وينطوي على تصعيد كبير».
وذكر المتحدث أن اجتماع لجنة الطوارئ يبحث سبل تعزيز مراقبة الشحن التجاري.
غير أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي زعم أن احتجاز إيران لناقلة النفط إجراء قانوني وضروري لضمان الأمن الإقليمي.
وأضاف ربيعي «نطلب من كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا»، في إشارة إلى ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» التي تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق منذ 4 يوليو.
وتابع أن «المقارنة بين عمليتي الاحتجاز أمر غير عادل»، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتوقع البريطانيون أن إيران سوف تنصاع وتستسلم عندما يحتجزون سفينة إيرانية ويظهرون عدائية تجاه إيران.