تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان أمس (الثلاثاء)، وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية بيتر داتون صلاحية تفعيل «أوامر إقصاء» لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو إن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا. وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس. غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا، ويعد ذلك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو إن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا. وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس. غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا، ويعد ذلك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو.