اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أمس (الخميس)، قرارا بإعادة فريق «نافي سيلز» من العراق، بسبب التدهور الملحوظ في اتباع النظام والانضباط.
وذكر بيان صادر عن قوة المهام المشتركة في العراق، أن سلوك الفريق جعل «القائد يفقد الثقة في قدرة الفريق على إنجاز المهام».
و«نافي سيلز»، تعد أحد أهم وأقوى وحدات القوات الخاصة في العسكرية الأمريكية، وهي قوة العمليات الابتدائية الخاصة بسلاح البحرية الأمريكية.
وقد اشتركت فرقة «نافي سيلز» في عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في آيار 2011، بمدينة أبوت آباد شرق باكستان.
وأصدر قائد قوة المهام المشتركة العاملة في العراق أمرا بإعادة فريق السيلز إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بسبب السلوك غير الانضباطي خارج إطار العمليات، بحسب البيان.
من جهة ثانية انفجرت في البرلمان العراقي أزمة حادة بين النواب والحكومة بسبب مماطلته في الموافقة على استجواب وزير النفط بِشأن نفط كردستان الأمر الذي أدى بالنائب يوسف الكلابي إلى تعليق عضويته في البرلمان احتجاجا على موقف الحكومة.
واعتبر نواب أن صمت الحكومة على بيع أربيل لنفط كردستان دون توريد الأموال للخزينة ليس مبررا ويسمح لكردستان بخرق القانون والدستور.
وهددت مجموعة من النواب باتخاذ خطوة مماثلة لخطوة النائب الكلابي بتعليق عضويتهم في البرلمان ما لم تسارع الحكومة خلال أيام باتخاذ خطوات عقابية بحق كردستان وحماية نفط العراق.
وذكر بيان صادر عن قوة المهام المشتركة في العراق، أن سلوك الفريق جعل «القائد يفقد الثقة في قدرة الفريق على إنجاز المهام».
و«نافي سيلز»، تعد أحد أهم وأقوى وحدات القوات الخاصة في العسكرية الأمريكية، وهي قوة العمليات الابتدائية الخاصة بسلاح البحرية الأمريكية.
وقد اشتركت فرقة «نافي سيلز» في عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في آيار 2011، بمدينة أبوت آباد شرق باكستان.
وأصدر قائد قوة المهام المشتركة العاملة في العراق أمرا بإعادة فريق السيلز إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بسبب السلوك غير الانضباطي خارج إطار العمليات، بحسب البيان.
من جهة ثانية انفجرت في البرلمان العراقي أزمة حادة بين النواب والحكومة بسبب مماطلته في الموافقة على استجواب وزير النفط بِشأن نفط كردستان الأمر الذي أدى بالنائب يوسف الكلابي إلى تعليق عضويته في البرلمان احتجاجا على موقف الحكومة.
واعتبر نواب أن صمت الحكومة على بيع أربيل لنفط كردستان دون توريد الأموال للخزينة ليس مبررا ويسمح لكردستان بخرق القانون والدستور.
وهددت مجموعة من النواب باتخاذ خطوة مماثلة لخطوة النائب الكلابي بتعليق عضويتهم في البرلمان ما لم تسارع الحكومة خلال أيام باتخاذ خطوات عقابية بحق كردستان وحماية نفط العراق.