-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_policy@
أكد البروفيسور وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي، أن قيام حزب سياسي جديد في بلاده بزعامة علي باباجان، الذي تصدر المشهدين السياسي والاقتصادي في تركيا لسنوات قبل أن يطيح به الرئيس رجب طيب أردوغان، سيخلق «هزّة كبيرة» في صفوف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وقال بيشكجي في تصريحات لـ«العربية» أمس (الإثنين)، إن هذا الحزب الّذي يؤسسه باباجان في الوقت الراهن، سيحصل أيضاً على المزيد من الأصوات من أنصار حزبه «العدالة والتنمية» الذي انشق عنه قبل فترة، في أي انتخاباتٍ مقبلة قد تشهدها البلاد، مرجعاً الأسباب الرئيسية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، هو الزيادة في النفقات العسكرية يوماً بعد يوم.


وانتقد عالم الاجتماع وضع الحريات وحقوق الإنسان في تركيا، مؤكداً أن الحريات تراجعت منذ 2015 مع تردي العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وباتت حرية الصحافة تتعرض لضغوطاتٍ شديدة، متهماً الحزب الحاكم بالوقوف بممارسة ضغوط عسكرية لاحتواء المسألة الكردية والقضاء عليها.

واعتبر بيشكجي، الذي قضى نحو عقدين من حياته في السجون التركية لدفاعه عن الأكراد، المسألة الكردية في تركيا مشكلة أساسية في البلاد وهي التي تُحدد المواقف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحكومة قائلاً: «أكثر من 50 مليون كردي في العالم، ومع ذلك الأكراد ليسوا أعضاءً في الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «النظام الظالم الذي أنشأه الاستعمار ووضعه للأكراد في العشرينات من القرن الماضي، لا يزال قائماً إلى يومنا هذا. ومن المهم أن يحاول الأكراد تشكيل قوة سياسية وقوة ضغط من أجل تحقيق المكاسب، وأن يركزوا في كردستان الشمالية (جنوب شرق تركيا) على اللغة الكردية بشكل أكبر وأن يحاولوا تعليم أطفالهم هذه اللغة وثقافتها».

ولا يعتقد عالم الاجتماع البارز أن تعود الحكومة التركية مجدداً للتفاوض مع عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في جزيرة إيمرالي منذ العام 1999.

وقال في هذا الصدد: «لا أعتقد أن المفاوضات ستجري من جديد مع أوجلان، كما كانت قبل العام 2015. ومع ذلك، قد تبذل الحكومة بعض المحاولات الصغيرة للفوز بأصوات الأكراد خلال فترات الانتخابات. سياسة الحكومة التركية في التعامل مع قضية الأكراد لم تتغير يوماً رغم تغيّر السلطة السياسية في البلاد مراراً».

كذلك رفض بيشكجي اعتبار الأكراد «أقلية» في تركيا، قائلاً إن «عدد الأكراد في تركيا يصل لأكثر من 25 مليونا. هل يمكن اعتبار 25 مليون شخص أقلية؟ هناك تعارض مهم بين تعريف الأقلية في القانون الدولي وهذا الوضع الفعلي».