كشف مصدر أمني مصري رفيع، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية التي رفعت تحرياتها وتحقيقاتها إلى نيابة أمن الدولة العليا، بشأن «خلية الإخوان» التي جرى ترحيلها من الكويت مؤخراً أن «خلية الكويت»، خططت لإنشاء خلايا تابعة للإخوان في دول الخليج، لا سيما في الكويت، والسعودية، والإمارات لتوسيع نشاطات الجماعة، في الدول العربية، وجمع تبرعات مالية لاستغلالها في العمليات الإرهابية التي تتم في مصر.- نقلا عن «القبس الإلكتروني».
وأضاف المصدر أن «خلية الكويت» عملت على زرع عناصر الإخوان في دول الخليج بهدف جمع معلومات اقتصادية وسياسية عنها، وإرسالها إلى عناصر تنظيم الإخوان الهاربة في الخارج، وتحديداً إلى القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والموجود في تركيا حالياً. وشدد المصدر الأمني المصري على أن التحقيقات المصرية كشفت أيضاً أن «خلية الكويت» جمعت معلومات عن قطاعات مختلفة داخل الكويت، وعن أحوال البلد سياسياً واقتصادياً وأرسلوها إلى قياديي الإخوان في الخارج، كما أرسلوها إلى قناتَي الإخوان «الشرق»، و«مكملين»، بهدف الإضرار بالكويت.
وتابع المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية المصرية، حددت قائمة بأسماء الأشخاص الذين قامت «خلية الكويت»، بإرسال أموال لهم في مصر ومن بينهم نساء، حيث كن يتسلمن الأموال ويقمن بتوزيعها على عائلات عناصر تنظيم الإخوان ومن بينهم عائلات المتورطين في قضية اغتيال النائب العام المصري. وأوضح المصدر المصري، أن إحدى المفاجآت في التحقيقات، كانت إرسال الخلية أموالاً لأحد الأشخاص في مصر ويدعى «مصطفى. س» وهذه الأموال ذهبت إلى عناصر مسلحة في سيناء، وكان الهدف هو دعم تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء بالمال لشراء السلاح لاستخدامه ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء والعريش، وأن هذه الأموال كانت أيضاً تُرسل لإحدى السيدات التى كانت تتولى مهمة تسليمها لأحد العناصر الإرهابية التي ترتبط بعلاقة مع تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وهو ما يؤكد دعمهم للتنظيمات الإرهابية المسلحة.
وقال المصدر الأمني المصري إن المتهمين كانوا يعملون في قطاعات مختلفة داخل الكويت، منهم مدرسون، ومحاسبون وأحدهم طبيب صيدلي، وإن أحد قياديي الأجهزة الأمنية المصرية كان على تواصل مع وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، وقياديي الأجهزة الأمنية في الكويت، أثناء التحقيقات مع «خلية الكويت»، وإن جهاز الأمن الوطني المصري سلَّم جهاز الأمن الكويتي ملفاً يكشف مؤامرة الخلية الإخوانية ضد مصر، وبناء عليه تقرر تسليم الخلية نظراً للأضرار التي قاموا بها بحق البلدين. وإن المتهمين هناك من هرب منهم خارج مصر، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتحديداً بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وقبل أيام معدودة من ثورة 30 يونيو، وهناك من هرب منهم بعد عملية اغتيال النائب العام في 2015. وكشف المصدر، أن قائد «خلية الكويت»، هو أبوبكر عاطف السيد الفيومي من محافظة البحيرة، وكان عضواً في حزب الحرية والعدالة، ومسؤولاً عن جمع تبرعات مالية لأسر عناصر تنظيم الإخوان في السجون. وأضاف أن بقية الخلية المكونة من 8 متهمين من محافظات مختلفة وتحديداً البحيرة، وسوهاج، وجنوب الصعيد، وأن المتهمين الثمانية شاركوا بالفعل في اعتصام رابعة العدوية، وظلوا هناك حتى فُض الاعتصام، ثم هربوا إلى محافظات مختلفة، مشيراً إلى أن اثنين من المتهمين هما أبوبكر عاطف السيد الفيومي، ومؤمن أبو الوفا كانا مسؤولين عن جلب المتظاهرين من محافظات مختلفة، للاشتراك في اعتصام رابعة العدوية قبل 30 يونيو، وذلك نظير مبالغ مالية لمعتصمين.
وتابع المصدر أن «الفيومي» قائد «خلية الكويت»، قام بالمشاركة في حرق مركز شرطة إدارة النجدة في الفيوم، وتواصل مع عناصر تابعة لجماعة الإخوان في عام 2013، وقاموا بحرق وسرقة مركز شرطة طامية في الفيوم، وأن المتهم كان عضواً في اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر. كما كان «الفيومي» مسؤولاً عن نقل تعليمات قياديي الإخوان إلى اللجان النوعية في الفيوم، واشترك في حرق كنيسة العذراء مع عناصر الإخوان، ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية في الفيوم، وأن أفراد «خلية الكويت» بعضهم شارك في أحداث العنف، وشارك في حرق كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج، والبعض الآخر شارك في أحداث المنيا، حيث شارك اثنان من الخلية في تدمير منزل القس انجليوس كاهن كنيسة العذراء، والمشاركة في حرق دير العذراء الأثري.
إضافة إلى المشاركة في إحراق قسم شرطة مركز العدوة، والاعتداء على رجال الشرطة في المنيا أثناء أحداث اقتحام أقسام الشرطة. وتابع المصدر، أن أحد متهمي «خلية الكويت» شارك في أحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وقام بإطلاق النار على قوات الشرطة والجيش. وأكد أن كل هذه التفاصيل جرى إطلاع الجانب الكويتي عليها بالكامل وأرسل لهم ملفاً بأحداث العنف التي شارك فيها المتهمون. وكشفت التحقيقات المصرية، عن أن «خلية الكويت» تواصلت مع المتهم الأول في قضية اغتيال النائب العام بشكل مستمر وهو يحيى موسى، عبر تطبيق «تليغرام» و«سيجنال»، بشكل مستمر أثناء فترة وجودهم في الكويت، وأن المتهم يحيى موسى أرسل إلى متهمين في الخلية أموالاً عن طريق حوالات من تركيا إلى الكويت. وأن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يتواصلون خلال وجودهم في الكويت مع المهندس محمود فتحي بدر، عضو تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان، ورئيس حزب الفضيلة.