أصدرت المحكمة العليا التركية قرارا مثيرا للغاية، حيث قضت بأن استخدام عبارات من قبيل «أحداث انقلاب 15 يوليو 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية أردوغان» ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ورفضت طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة في هذا الشأن.
فقد أكدت المحكمة بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أمس (الأربعاء)، على ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات على أنها «انتقاد حاد»، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، وأصدرت قرارا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على موظف في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول، قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: «أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة. إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة. أنتم لا تعرفون أي شيء. هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل. هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب»، وتم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة «عمل دعاية لتنظيم إرهابي»، إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.
وكانت وزارة العدل هي الأخرى التي قدَّمت طلبا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات، معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليست جريمة، وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.
فقد أكدت المحكمة بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أمس (الأربعاء)، على ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات على أنها «انتقاد حاد»، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، وأصدرت قرارا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على موظف في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول، قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: «أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة. إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة. أنتم لا تعرفون أي شيء. هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل. هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب»، وتم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة «عمل دعاية لتنظيم إرهابي»، إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.
وكانت وزارة العدل هي الأخرى التي قدَّمت طلبا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات، معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليست جريمة، وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.