كشف برلماني عراقي بارز، أن الحكومة ولأسباب مجهولة تخفي معلومات مهمة عن الطائرات المسيرة التي تستهدف معسكر الصقر مقر اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، والذي تعرض للقصف الجوي أمس للمرة الثانية خلال شهر. وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي الغانمي، أن قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منع تحليق الطائرات العسكرية في الأجواء العراقية، أثبت أن معسكر الصقر جنوبي بغداد استهدف من قبل طائرات مجهولة. وقال النائب الغانمي لـ«عكاظ» إن ما يجري في العراق حيال الطائرات المسيرة واستهداف معسكر الصقر وقرارات منع تحليق الطائرات العسكرية دليل على أن العراق لديه شكوك بشأن عمليات تفجير الأسلحة داخل المعسكرات، متهما الحكومة بإخفاء الحقائق.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن عبدالمهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني، ووجه بإجراء تحقيق شامل بمشاركة مختلف الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع. وأضاف أن التوجيه شمل استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري. واعتبر عبدالمهدي أن أي وجود لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر وجودا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، فضلا عن إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغيرالعراقية. ولفت البيان إلى أن عبدالمهدي حصر أن تكون الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن عبدالمهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني، ووجه بإجراء تحقيق شامل بمشاركة مختلف الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع. وأضاف أن التوجيه شمل استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري. واعتبر عبدالمهدي أن أي وجود لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر وجودا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، فضلا عن إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغيرالعراقية. ولفت البيان إلى أن عبدالمهدي حصر أن تكون الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا.