وقع المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى الحرية والتغيير رسميا في الخرطوم أمس (السبت) وثيقة «الاتفاق الدستوري» الذي توصل إليه الطرفان ومن شأنه أن تمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد. ووقع الاتفاق كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي» وممثل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع. واعتبر مراقبون أن السودان تجاوز مرحلة الفوضى إلا أن العبرة تكمن في تنفيذ بنود الاتفاق.وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وحضر الحفلة رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وأكد رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان أن الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب، واصفا ما جري بأنه» يوم تاريخي«. وأشاد بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.
فيما وصف الزعيم المعارض الصادق المهدي توقيع الاتفاق بأنه «يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني». ودعا إلى فتح الباب أمام «كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد»، وإلى عدم إقصاء أحد.
وينهي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس نحو 8 أشهر من الاضطرابات بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح الجيش به تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان. وتم التوصل إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير والمحتجين بوساطة إثيوبية.
وانطلقت احتفالات رسمية وشعبية في السودان، بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وشارك في مراسم التوقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إضافة إلى الوسيط الإفريقي محمد الحسن لَبّات، والمبعوث الإثيوبي محمود درير، وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان المجلس العسكري أعلن ( الخميس) أن الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة الانتقالية سيقام السبت بالعاصمة الخرطوم، وبحضور دولي وإقليمي.
وتضمنت وثائق الانتقال للسلطة المدنية وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 يوليو الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري واللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
وسيشهد اليوم (الأحد) الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، فيما سيشهد يوم غد (الاثنين)، أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية. كما يؤدي رئيس الوزراء اليمين الدستورية في 21 أغسطس.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن عن اتفاق هياكل قوى الحرية والتغيير على تولي عبد الله حمدوك، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، بينما رشح المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي. وتضم قوى الحرية والتغيير تجمع المهنيين وتحالفات الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي والقوى المدنية ونداء السودان.
فيما وصف الزعيم المعارض الصادق المهدي توقيع الاتفاق بأنه «يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني». ودعا إلى فتح الباب أمام «كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد»، وإلى عدم إقصاء أحد.
وينهي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس نحو 8 أشهر من الاضطرابات بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح الجيش به تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان. وتم التوصل إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير والمحتجين بوساطة إثيوبية.
وانطلقت احتفالات رسمية وشعبية في السودان، بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وشارك في مراسم التوقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إضافة إلى الوسيط الإفريقي محمد الحسن لَبّات، والمبعوث الإثيوبي محمود درير، وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان المجلس العسكري أعلن ( الخميس) أن الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة الانتقالية سيقام السبت بالعاصمة الخرطوم، وبحضور دولي وإقليمي.
وتضمنت وثائق الانتقال للسلطة المدنية وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 يوليو الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري واللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
وسيشهد اليوم (الأحد) الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، فيما سيشهد يوم غد (الاثنين)، أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية. كما يؤدي رئيس الوزراء اليمين الدستورية في 21 أغسطس.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن عن اتفاق هياكل قوى الحرية والتغيير على تولي عبد الله حمدوك، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، بينما رشح المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي. وتضم قوى الحرية والتغيير تجمع المهنيين وتحالفات الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي والقوى المدنية ونداء السودان.