في تطور لافت، طلبت قوى الحرية والتغيير تأجيل تشكيل المجلس السيادي الذي كان يفترض أن ينتقل إليه حكم السودان أمس (الإثنين) من المجلس العسكري. وبحسب المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي، فقد عزا تحالف المعارضة إرجاء التشكيل لمدة 48 ساعة حتى يتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناته على قائمة المرشحين. وأفصح كباشي في بيان أمس أن قوى الحرية والتغيير، تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة يومين لتسليم قائمة مرشحيها النهائية.
وقال إن المجلس العسكري وقوى الحرية عقدا اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي. وأضاف أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، بحسب ما ورد في الوثيقة الدستورية، كاشفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس.
وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء، كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا. حتى تتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.
من جهة أخرى، بدأت أمس في الخرطوم جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الفساد وسط حراسة عسكرية كبيرة. وكانت المحاكمة قد تأجلت من السبت إلى أمس (الإثنين) تزامناً مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية. وتنظر المحكمة في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.
وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
وقال مصدر في ائتلاف المعارضة إن تحالف قوي الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق لتمثيله في المجلس.
لكن تجمع المهنيين الذي يعد المنظم الرئيسي للاحتجاجات وأحد أهم مكونات التحالف أعلن أمس أن إسحاق رفض شغل المقعد.
وقال إن المجلس العسكري وقوى الحرية عقدا اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي. وأضاف أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، بحسب ما ورد في الوثيقة الدستورية، كاشفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس.
وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء، كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا. حتى تتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.
من جهة أخرى، بدأت أمس في الخرطوم جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الفساد وسط حراسة عسكرية كبيرة. وكانت المحاكمة قد تأجلت من السبت إلى أمس (الإثنين) تزامناً مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية. وتنظر المحكمة في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.
وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
وقال مصدر في ائتلاف المعارضة إن تحالف قوي الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق لتمثيله في المجلس.
لكن تجمع المهنيين الذي يعد المنظم الرئيسي للاحتجاجات وأحد أهم مكونات التحالف أعلن أمس أن إسحاق رفض شغل المقعد.