سيطرت قوات النظام السوري أمس (الثلاثاء) على مدينة خان شيخون الإستراتيجية جنوب إدلب (67 كيلو مترا)، في أكبر خسارة للمعارضة المسلحة منذ اتفاق أستانة 12 في أبريل الماضي، إذ تعتبر خان شيخون من أولى المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في 2014.وأفاد المرصد السوري أن المسلحين انسحبوا من خان شيخون ومن قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، في وقت يواصل جيش النظام تقدمه في المنطقة، وأكد أن المجموعات المسلحة انسحبت بشكل كامل من المدينة بعدما دخل الجيش السوري أحياءها الشمالية وسط معارك واشتباكات عنيفة مع المسلحين، كما انسحبت من بلدات وقرى ريف حماة الشمالي.
في غضون ذلك، وسع طيران النظام عملياته على مناطق المعارضة، إذ قصف مزرعة تحوي نازحين في بلدة «بينين» الواقعة بالقرب من مدينة «جسر الشغور» بريف إدلب الجنوبي.
وفي أول رد فعل تركي على انتقادات النظام لما سماه بالتدخل التركي، قال وزير الخارجية مولود أوغلو، أمس «لا ننوي نقل نقطة المراقبة التاسعة من مورك إلى مكان آخر وعلى النظام أن لا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا». وأضاف: «نجري اتصالات مع كافة المستويات مع روسيا».
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي اعتداءات للإرهابيين انطلاقا من إدلب سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس «على الأرض» في إدلب.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الغاني شيرلي أيروكور بوتشويه في موسكو: «لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل الإرهابيون – على حد قوله - هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنها ستواجه ردا حازما وقاسيا».
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد، بحجة مكافحة الإرهاب.
وقال بيان صدر عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن «إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديموقراطية المحلية». واعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع نتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في 31 مارس محل الشك. وانتقد الرئيس التركي السابق عبدالله غُول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، خطوة الإقالة، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديموقراطية.
في غضون ذلك، وسع طيران النظام عملياته على مناطق المعارضة، إذ قصف مزرعة تحوي نازحين في بلدة «بينين» الواقعة بالقرب من مدينة «جسر الشغور» بريف إدلب الجنوبي.
وفي أول رد فعل تركي على انتقادات النظام لما سماه بالتدخل التركي، قال وزير الخارجية مولود أوغلو، أمس «لا ننوي نقل نقطة المراقبة التاسعة من مورك إلى مكان آخر وعلى النظام أن لا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا». وأضاف: «نجري اتصالات مع كافة المستويات مع روسيا».
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي اعتداءات للإرهابيين انطلاقا من إدلب سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس «على الأرض» في إدلب.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الغاني شيرلي أيروكور بوتشويه في موسكو: «لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل الإرهابيون – على حد قوله - هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنها ستواجه ردا حازما وقاسيا».
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد، بحجة مكافحة الإرهاب.
وقال بيان صدر عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن «إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديموقراطية المحلية». واعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع نتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في 31 مارس محل الشك. وانتقد الرئيس التركي السابق عبدالله غُول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، خطوة الإقالة، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديموقراطية.