تخطط الحكومة المصرية لشن حملة لتطهير مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» من خلايا إخوانية نائمة وعدد من العناصر الموالية لا تزال تعمل بالمبنى الذي يزيد عدد العاملين فيه على 40 ألف موظف.
وكشفت مصادر أمنية مسؤولة لـ«عكاظ» أنه تم حصر عدد من أسماء المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم عناصر قيادية داخل المبنى تتولى إدارة مواقع شديدة الحساسية على تواصل بوزير إعلام الإخوان صلاح عبدالمقصود. فيما أكدت مصادر الهيئة الوطنية للإعلام، وجود خطة لاستبعاد عدد كبير من المنتمين للإخوان من مناصبهم بالتليفزيون خصوصا من يشغلون درجات المديرين العامين وبعض وكلاء الوزارة في القطاعات المختلفة، بعد أن تم حصر أسمائهم، والتأكد من وجود علاقة لهم أو أقاربهم بالدرجة الأولى في صفوف الجماعة الإرهابية.
وشددت المصادر على أنه لن يتم منحهم الفرصة للاستمرار في مناصبهم وقطع السبيل عليهم تماما في تحريك دعاوى قضائية أو ما شابه من إجراءات فض المنازعات وغيرها للعودة إلى وظائفهم. ونفت المصادر وجود أي علاقة بفصل عدد من التيارات المنتمية لجماعة الإخوان، وخطة الدولة لتخفيض عدد العمالة الكبيرة الموجود داخل مبنى التلفزيون.
وعلمت «عكاظ» بوجود تعليمات بعدم تجديد الإجازات لمن تم رصد وجودهم في وسائل إعلام تركية أو قطرية مع التأكيد على ضرورة إلزام الموظف بالحضور للقاهرة لاستكمال أي إجراءات بنفسه خصوصا أن كثيراً من الهاربين في البلدان المعادية كانوا يقومون بحيل قانونية لتجديد إجازاتهم في «ماسبيرو»، رغم أن بعضهم معروف بعدائه الشديد لثورة يونيو. من جهة أخرى، أعلن النائب محمد أبو حامد انتهاءه من إعداد قانون لتقديمه خلال الدورة الأخيرة لمجلس النواب التى تبدأ فى أكتوبر القادم يقضي بعزل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، موضحاً أنه حصل على الدعم البرلماني لتقديم القانون لتنقية الجهاز الإداري من تلك العناصر التى تسعى لزعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشفت مصادر أمنية مسؤولة لـ«عكاظ» أنه تم حصر عدد من أسماء المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم عناصر قيادية داخل المبنى تتولى إدارة مواقع شديدة الحساسية على تواصل بوزير إعلام الإخوان صلاح عبدالمقصود. فيما أكدت مصادر الهيئة الوطنية للإعلام، وجود خطة لاستبعاد عدد كبير من المنتمين للإخوان من مناصبهم بالتليفزيون خصوصا من يشغلون درجات المديرين العامين وبعض وكلاء الوزارة في القطاعات المختلفة، بعد أن تم حصر أسمائهم، والتأكد من وجود علاقة لهم أو أقاربهم بالدرجة الأولى في صفوف الجماعة الإرهابية.
وشددت المصادر على أنه لن يتم منحهم الفرصة للاستمرار في مناصبهم وقطع السبيل عليهم تماما في تحريك دعاوى قضائية أو ما شابه من إجراءات فض المنازعات وغيرها للعودة إلى وظائفهم. ونفت المصادر وجود أي علاقة بفصل عدد من التيارات المنتمية لجماعة الإخوان، وخطة الدولة لتخفيض عدد العمالة الكبيرة الموجود داخل مبنى التلفزيون.
وعلمت «عكاظ» بوجود تعليمات بعدم تجديد الإجازات لمن تم رصد وجودهم في وسائل إعلام تركية أو قطرية مع التأكيد على ضرورة إلزام الموظف بالحضور للقاهرة لاستكمال أي إجراءات بنفسه خصوصا أن كثيراً من الهاربين في البلدان المعادية كانوا يقومون بحيل قانونية لتجديد إجازاتهم في «ماسبيرو»، رغم أن بعضهم معروف بعدائه الشديد لثورة يونيو. من جهة أخرى، أعلن النائب محمد أبو حامد انتهاءه من إعداد قانون لتقديمه خلال الدورة الأخيرة لمجلس النواب التى تبدأ فى أكتوبر القادم يقضي بعزل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، موضحاً أنه حصل على الدعم البرلماني لتقديم القانون لتنقية الجهاز الإداري من تلك العناصر التى تسعى لزعزعة استقرار الدولة المصرية.