يعود الرئيس السوداني «المقتلع» عمر البشير للمثول أمام المحكمة السبت القادم 31 أغسطس، وذلك بعد أن خرج من جلسة المحاكمة الجديدة التي استؤنفت فجر أمس (السبت) في محكمة بالخرطوم عائدا إلى السجن. واستمعت الهيئة القضائية إلى 3 شهود أثناء ثاني جلسة لمحاكمة البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة عملات أجنبية وغسل أموال.
والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، بينما كان البشير حاضرا داخل قفص الاتهام، هم ضابط استخبارات ووكيل نيابة وموظف في بنك كان قد قام بحصر النقود التي تم اكتشافها في بيت البشير. وأعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إلى البشير إلى جلسة أخرى تعقد السبت القادم، إذ من المقرر ان تستمع إلى شاهدين آخرين لم تتمكن من إعلامهم لحضور المحاكمة.
وطالب محامي البشير المحكمة بالإفراج عنه بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منه قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين. ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت صحف سودانية ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان «نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية»، أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.
والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، بينما كان البشير حاضرا داخل قفص الاتهام، هم ضابط استخبارات ووكيل نيابة وموظف في بنك كان قد قام بحصر النقود التي تم اكتشافها في بيت البشير. وأعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إلى البشير إلى جلسة أخرى تعقد السبت القادم، إذ من المقرر ان تستمع إلى شاهدين آخرين لم تتمكن من إعلامهم لحضور المحاكمة.
وطالب محامي البشير المحكمة بالإفراج عنه بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منه قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين. ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت صحف سودانية ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان «نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية»، أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.