قضت محكمة إيرانية بسجن شابة لمدة 24 عاماً إثر احتجاجها على إلزام النساء بارتداء الحجاب.
وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الشابة سابا كرد أفشاري اعتُقلت لأول مرة في الثاني من أغسطس 2018، خلال مظاهرة ضد الحجاب الإلزامي بأحد شوارع طهران، ثم اقتيدت إلى السجن وحكم عليها بسنة واحدة بتهمة الإخلال بالنظام العام، وحُوِّلت إلى سجن إيفين الشهير، جرى الإفراج عنها في فبراير 2019، لكنها أوقفت مجدداً في مطلع يونيو الجاري وظلت قابعة في السجن منذ ذلك الحين.
ومثلت الناشطة أمام المحكمة أخيراً، ووجه لها القضاء تهماً ثقيلة مثل ممارسة الدعاية التحريضية ضد الدولة، والتواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد.
وبموجب القانون المعمول به في إيران، ينبغي أن تدان الشابة بعقوبة لا تزيد عن 15 عاماً، بسبب ما يوصف بـ«الإفساد والدعارة» لأنها خلعت الحجاب في الشارع، لكن الحكم جاء مشدداً لأن المحكمة اعتبرت الناشطة من ذوي السوابق.
ووفقاً لموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن أفشاري رفضت مراراً أن تخرج في مقطع فيديو تتراجع فيه عن قناعاتها.
وأوردت لجنة المرأة في مجلس المقاومة، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية لم تقف عند ممارسة هذه الضغوط، بل اعتقلت أيضاً رحيلي أحمدي والدة الناشطة، لتقنع الابنة بأن تدلي باعترافات كاذبة أمام الرأي العام، لكن الشابة لم ترضخ.
وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي الحكم، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاماً أن ترتدي حجاباً وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد، وفي حال مخالفة قواعد الزي المفروضة تفرض السلطات غرامة مالية.
وفي أبريل 2016، كشفت إحصاءات أن جهاز الشرطة الإيراني حرر 7 آلاف مخالفة بشأن انتهاك قواعد الحجاب في البلاد.
وتُعد إيران من الدول ذات السجل القاتم في احترام حقوق المرأة، وفي سنة 2017 حلت في المرتبة 140 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.
وتنظر السلطات الإيرانية إلى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض بمثابة تهديد أمني وتسلل للقيم الغربية.
وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الشابة سابا كرد أفشاري اعتُقلت لأول مرة في الثاني من أغسطس 2018، خلال مظاهرة ضد الحجاب الإلزامي بأحد شوارع طهران، ثم اقتيدت إلى السجن وحكم عليها بسنة واحدة بتهمة الإخلال بالنظام العام، وحُوِّلت إلى سجن إيفين الشهير، جرى الإفراج عنها في فبراير 2019، لكنها أوقفت مجدداً في مطلع يونيو الجاري وظلت قابعة في السجن منذ ذلك الحين.
ومثلت الناشطة أمام المحكمة أخيراً، ووجه لها القضاء تهماً ثقيلة مثل ممارسة الدعاية التحريضية ضد الدولة، والتواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد.
وبموجب القانون المعمول به في إيران، ينبغي أن تدان الشابة بعقوبة لا تزيد عن 15 عاماً، بسبب ما يوصف بـ«الإفساد والدعارة» لأنها خلعت الحجاب في الشارع، لكن الحكم جاء مشدداً لأن المحكمة اعتبرت الناشطة من ذوي السوابق.
ووفقاً لموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن أفشاري رفضت مراراً أن تخرج في مقطع فيديو تتراجع فيه عن قناعاتها.
وأوردت لجنة المرأة في مجلس المقاومة، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية لم تقف عند ممارسة هذه الضغوط، بل اعتقلت أيضاً رحيلي أحمدي والدة الناشطة، لتقنع الابنة بأن تدلي باعترافات كاذبة أمام الرأي العام، لكن الشابة لم ترضخ.
وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي الحكم، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاماً أن ترتدي حجاباً وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد، وفي حال مخالفة قواعد الزي المفروضة تفرض السلطات غرامة مالية.
وفي أبريل 2016، كشفت إحصاءات أن جهاز الشرطة الإيراني حرر 7 آلاف مخالفة بشأن انتهاك قواعد الحجاب في البلاد.
وتُعد إيران من الدول ذات السجل القاتم في احترام حقوق المرأة، وفي سنة 2017 حلت في المرتبة 140 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.
وتنظر السلطات الإيرانية إلى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض بمثابة تهديد أمني وتسلل للقيم الغربية.