يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، وستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش اقتصاد منهار، وإنهاء نزاعات داخلية.
ولم تستبعد مصادر سودانية موثوقة إعلان أسماء الحكومة في وقت متأخر من الليل أو صباح اليوم (الخميس)، لاسيما أن حمدوك تسلم قائمة الحرية والتغيير في وقت متأخر، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء وترشيحات معينة رفعت إليه.
وينتظر السودانيون إعلان الحكومة الوليدة التي ستدير شؤون البلاد بعد اقتلاع نظام عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً. وكانت «الحرية والتغيير» حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ14 وزارة، و4 مجالس. ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة: الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين، وعمر منيس، ومحمد صديق للخارجية. ولوزارة الصناعة والتجارة كل من: كوثر إسماعيل، وعيسى الشاطر، وكمال الدين الطيب. ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وزينب عبدالرحمن.
ويفترض أن تتألف الحكومة من 20 عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من سبتمبر.
وتوقع المحلل السوداني رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان الميرغني أن تتمتع الحكومة بدعم شعبي كبير، مطالبا إياها بأن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، خصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.
ولا شك أن التحدي الآخر الذي ستواجهه الحكومة هو الاقتصاد الذي انهار منذ انفصال الجنوب في 2011، ما أدّى إلى حرمان الشمال من 3 أرباع احتياطاته النفطية.
وقال محمد أمين (32 عاما) الموظف في شركة خاصة: «إنني أكثر تفاؤلا منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه حسب كفاءاتهم». وأضاف: «سيتم امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات».
ولم تستبعد مصادر سودانية موثوقة إعلان أسماء الحكومة في وقت متأخر من الليل أو صباح اليوم (الخميس)، لاسيما أن حمدوك تسلم قائمة الحرية والتغيير في وقت متأخر، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء وترشيحات معينة رفعت إليه.
وينتظر السودانيون إعلان الحكومة الوليدة التي ستدير شؤون البلاد بعد اقتلاع نظام عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً. وكانت «الحرية والتغيير» حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ14 وزارة، و4 مجالس. ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة: الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين، وعمر منيس، ومحمد صديق للخارجية. ولوزارة الصناعة والتجارة كل من: كوثر إسماعيل، وعيسى الشاطر، وكمال الدين الطيب. ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وزينب عبدالرحمن.
ويفترض أن تتألف الحكومة من 20 عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من سبتمبر.
وتوقع المحلل السوداني رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان الميرغني أن تتمتع الحكومة بدعم شعبي كبير، مطالبا إياها بأن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، خصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.
ولا شك أن التحدي الآخر الذي ستواجهه الحكومة هو الاقتصاد الذي انهار منذ انفصال الجنوب في 2011، ما أدّى إلى حرمان الشمال من 3 أرباع احتياطاته النفطية.
وقال محمد أمين (32 عاما) الموظف في شركة خاصة: «إنني أكثر تفاؤلا منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه حسب كفاءاتهم». وأضاف: «سيتم امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات».