أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، تنفيذ قوات تحالف دعم الشرعية، مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «موقع تابع لمليشيا الحوثي المسلحة يتم فيه تخزين وتجهيز صواريخ بالستية» لضرب مواقع في المملكة، واستهداف القصر الجمهوري بمحافظة «تعز»، عقب استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه وتمركز «مجموعة من الدبابات في داخله، بالإضافة لجعله مخزنا للأسلحة».
وأشار المنصور في مؤتمر أمس (الثلاثاء) لاستعراض نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد تقصي الحقائق بخصوص ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أن قوات التحالف نفذت بتاريخ 15 مايو 2018 غارة جوية في صنعاء، على موقع تابع لمليشيا الحوثي المسلحة تبين أنه يتم فيه تخزين وتجهيز «صواريخ بالستية» لضرب مواقع في المملكة، لذا تم استهدافه باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف العسكري الذي كان يبعد عن صنعاء مسافة 17كم.
وحسب ما ورد في التقرير الخامس للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 1 فبراير 2018 إلى 31 يوليو من نفس العام حول حادثة قصف أسرتي «ن م» و «م س» اللتين كانتا تنويان النزوح من المنطقة في خنفر بمحافظة أبين، أوضح المنصور أنه بعد تقصي الحقائق، تبين للفريق المشترك استهداف «عربة تحمل أسلحة» في منطقة معزولة، ولا مباني أو مناطق سكنية قريبة منه، واستهدفت الضربة «عربة هايلوكس غمارة واحدة».
وبشأن ما ورد من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا المتضمن أن قوات التحالف الجوية نفذت بتاريخ 10 ديسمبر 2017 غارة جوية على مستشفى في مدينة الحديدة، أفاد المستشار المنصور، أنه بعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، تبين أنه بعد يوم الأحد 10/12/2017 نفذ التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي المسلحة» يبعد 100كم عن مدينة الحديدة، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وحول ما ورد بتقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم S/2018/68 الصادر بتاريخ 26 يناير2018 المتضمن أن غارة جوية ضربت مبنى سكنيا في صنعاء 9 يونيو 2017 والتقرير الرابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن قوات التحالف أسقطت صاروخا على منزل بتاريخ 9/6/2017، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث «وجود مخازن أسلحة داخل معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري» جنوب العاصمة صنعاء تم استهدافها بناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخبارية، وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية والاستطلاع الجوي لموقع الاستهداف والتحليل العملياتي لمواقع سقوط القنابل، توصل الفريق المشترك إلى أن القنابل أصابت أهدافها «ما عدا واحدة سقطت على المنزل محل الادعاء نتيجة خلل تقني في نظام توجيهها».
وفي ما يتعلق بشأن قصف طيران التحالف بتاريخ 1/7/2015 منزلا بمديرية صالة في تعز جوار مستشفى الثورة، تبين للفريق المشترك، استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على القصر الجمهوري بتعز «وتمركز مجموعة من الدبابات داخله بالإضافة لجعله مخزنا للأسلحة»، بناء على معلومات استخباراتية، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف الذي يبعد مسافة 1000متر عن المنزل واتضح سلامته من أي آثار تدمير ناتجة عن استهداف جوي.
وأشار المنصور في مؤتمر أمس (الثلاثاء) لاستعراض نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد تقصي الحقائق بخصوص ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أن قوات التحالف نفذت بتاريخ 15 مايو 2018 غارة جوية في صنعاء، على موقع تابع لمليشيا الحوثي المسلحة تبين أنه يتم فيه تخزين وتجهيز «صواريخ بالستية» لضرب مواقع في المملكة، لذا تم استهدافه باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف العسكري الذي كان يبعد عن صنعاء مسافة 17كم.
وحسب ما ورد في التقرير الخامس للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 1 فبراير 2018 إلى 31 يوليو من نفس العام حول حادثة قصف أسرتي «ن م» و «م س» اللتين كانتا تنويان النزوح من المنطقة في خنفر بمحافظة أبين، أوضح المنصور أنه بعد تقصي الحقائق، تبين للفريق المشترك استهداف «عربة تحمل أسلحة» في منطقة معزولة، ولا مباني أو مناطق سكنية قريبة منه، واستهدفت الضربة «عربة هايلوكس غمارة واحدة».
وبشأن ما ورد من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا المتضمن أن قوات التحالف الجوية نفذت بتاريخ 10 ديسمبر 2017 غارة جوية على مستشفى في مدينة الحديدة، أفاد المستشار المنصور، أنه بعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، تبين أنه بعد يوم الأحد 10/12/2017 نفذ التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي المسلحة» يبعد 100كم عن مدينة الحديدة، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وحول ما ورد بتقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم S/2018/68 الصادر بتاريخ 26 يناير2018 المتضمن أن غارة جوية ضربت مبنى سكنيا في صنعاء 9 يونيو 2017 والتقرير الرابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن قوات التحالف أسقطت صاروخا على منزل بتاريخ 9/6/2017، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث «وجود مخازن أسلحة داخل معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري» جنوب العاصمة صنعاء تم استهدافها بناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخبارية، وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية والاستطلاع الجوي لموقع الاستهداف والتحليل العملياتي لمواقع سقوط القنابل، توصل الفريق المشترك إلى أن القنابل أصابت أهدافها «ما عدا واحدة سقطت على المنزل محل الادعاء نتيجة خلل تقني في نظام توجيهها».
وفي ما يتعلق بشأن قصف طيران التحالف بتاريخ 1/7/2015 منزلا بمديرية صالة في تعز جوار مستشفى الثورة، تبين للفريق المشترك، استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على القصر الجمهوري بتعز «وتمركز مجموعة من الدبابات داخله بالإضافة لجعله مخزنا للأسلحة»، بناء على معلومات استخباراتية، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف الذي يبعد مسافة 1000متر عن المنزل واتضح سلامته من أي آثار تدمير ناتجة عن استهداف جوي.