جدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التأكيد على رفض أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد في بيان في ختام أعمال الدورة العادية الـ152 أمس (الأربعاء) أن مثل هذه الصفقات لن يكتب لها النجاح، مشددا على رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
وأعلن الاجتماع تأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن في الـ20 من فبراير الماضي، وأكد دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني.
وطالب الوزراء بضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، وعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم وإدانتهم لأي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وأدان المجلس عملية «القرصنة» الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
وأكد المجلس ضرورة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين جهودها في المصالحة الوطنية، ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب المجلس عن رفضه وإدانته كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خصوصا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأدان المجلس السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه المناهج التعليمية في مدينة القدس، وحث مجلس وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي «للأونروا»، على منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنتها.
وأعلن الاجتماع تأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن في الـ20 من فبراير الماضي، وأكد دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني.
وطالب الوزراء بضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، وعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم وإدانتهم لأي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وأدان المجلس عملية «القرصنة» الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
وأكد المجلس ضرورة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين جهودها في المصالحة الوطنية، ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب المجلس عن رفضه وإدانته كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خصوصا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأدان المجلس السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه المناهج التعليمية في مدينة القدس، وحث مجلس وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي «للأونروا»، على منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنتها.