أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.
وذكر الاتحاد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، في بيان أصدره اليوم أنه تابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جريا وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل.
وأضاف البيان أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعد هذه التصريحات عنصرية وإصرارا على الإجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس.
وأهاب الاتحاد بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف إلى إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.
ودعا في هذا السياق البرلمانات الوطنية إلى العمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصا الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
كما طالب الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصا القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار القاضي بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني .
وذكر الاتحاد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، في بيان أصدره اليوم أنه تابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جريا وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل.
وأضاف البيان أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعد هذه التصريحات عنصرية وإصرارا على الإجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس.
وأهاب الاتحاد بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف إلى إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.
ودعا في هذا السياق البرلمانات الوطنية إلى العمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصا الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
كما طالب الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصا القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار القاضي بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني .