في تحد للحظر الذي فرضته السلطات، تظاهر الآلاف في هونغ كونغ أمس (الأحد) وسط المدينة، فيما أغلقت المتاجر أبوابها وسط مخاوف من تجدد العنف في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتشهد احتجاجات منذ أشهر عدة. وامتد حشد مختلط من المتظاهرين المتشددين الذين يتوشحون بالسواد ويرتدون الأقنعة، إلى جانب أسر تصطحب أطفالا، إلى طرق حزام التسوق في خليج كوزواي. ولوح بعضهم بالأعلام الأمريكية والبريطانية، بينما حمل آخرون ملصقات تجدد دعواتهم لإصلاحات ديموقراطية.
وكانت الشرطة رفضت طلبا من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لتنظيم المسيرة، لكن المتظاهرين لم يرتدعوا، كما هو الحال طوال الصيف. وعطلت المسيرة حركة المرور وأغلقت العديد من المتاجر، لاسيما متجر سوغو، أبوابها.
ومع اقتراب الحشد من مقر الشرطة في مكان قريب، رفعت الشرطة علما تحذر فيه من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني، لكن المتظاهرين رددوا الشعارات وواصلوا السير.
وكان مئات المحتجين تظاهروا خارج القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، ولوحوا بأعلام بريطانيا، وهتفوا «بريطانيا.. أنقذي هونغ كونغ». وطالبوا الحاكم الاستعماري السابق لهونغ كونغ بضمان الحفاظ على الحكم الذاتي للمدينة بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها عندما تنازلت لندن عن المدينة للصين عام 1997.
وبدأت الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب تقديم الحكومة مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين لمحاكمتهم، ما اعتبره كثيرون دليلا على زيادة تدخل بكين وتقليص الحريات في هونغ كونغ، ووعدت الحكومة بسحب مشروع القانون، لكنها اعتقلت أكثر من 1300 شخص منذ يونيو.
وكانت الشرطة رفضت طلبا من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لتنظيم المسيرة، لكن المتظاهرين لم يرتدعوا، كما هو الحال طوال الصيف. وعطلت المسيرة حركة المرور وأغلقت العديد من المتاجر، لاسيما متجر سوغو، أبوابها.
ومع اقتراب الحشد من مقر الشرطة في مكان قريب، رفعت الشرطة علما تحذر فيه من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني، لكن المتظاهرين رددوا الشعارات وواصلوا السير.
وكان مئات المحتجين تظاهروا خارج القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، ولوحوا بأعلام بريطانيا، وهتفوا «بريطانيا.. أنقذي هونغ كونغ». وطالبوا الحاكم الاستعماري السابق لهونغ كونغ بضمان الحفاظ على الحكم الذاتي للمدينة بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها عندما تنازلت لندن عن المدينة للصين عام 1997.
وبدأت الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب تقديم الحكومة مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين لمحاكمتهم، ما اعتبره كثيرون دليلا على زيادة تدخل بكين وتقليص الحريات في هونغ كونغ، ووعدت الحكومة بسحب مشروع القانون، لكنها اعتقلت أكثر من 1300 شخص منذ يونيو.