تأكيداً لما نشرته «عكاظ» عن وجود مخطط حوثي للقضاء على حزب المؤتمر الشعبي وإقصاء وتصفية قيادات وأنصار الرئيس السابق علي صالح في مناطق سيطرة الحوثي، أفصحت قيادة حزب المؤتمر في إب عن تعرضها للإقصاء والتهميش من قبل الحوثيين.
وانتقد الحزب في بيان أمس (الأربعاء) هو الأول من نوعه منذ أحداث سبتمبر 2017 إبعاد وعزل كوادره من مناصبهم الإدارية في حملة وصفها بـ«غير مبررة وغير قانونية ومخالفة صريحة للقانون والنظام وشروط معايير شغل الوظيفة العامة». وطالب رئيس الحزب المنتخب من الحوثيين صادق أمين أبو رأس بالنزول إلى محافظة إب وعقد لقاءات مع قيادات الحزب للاطلاع على ما يتعرضون له. وهددت قيادات وأنصار حزب المؤتمر في إب باستقالات جماعية وتجميد عضويتهم رفضاً لاستمرار ما يتعرضون له من قبل الحوثي، مؤكدين أن إدارة الدولة في مناطق سيطرة الحوثي تسير خارج النظام والقانون واللوائح المنظمة.
وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت الأسبوع الماضي منزل القيادي في حزب المؤتمر ورئيس كتلة تعز في البرلمان أحمد الأصبحي ونهبت محتوياته.
وعمدت قيادات الحوثي خلال الأيام الماضية على إحلال ما يسمى باللجان الشعبية بدلاً عن الجنود والضباط في الأمن اليمني الذين تتهمهم بالانتماء إلى حزب المؤتمر، وذلك بعد دمج مليشياتها بشكل كامل في إطار الأجهزة الأمنية في صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها.
ونقلت وكالة «خبر» للأنباء أمس عن مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب أنها أصدرت قراراً بدمج «اللجان الشعبية» الجناح المسلح التابعة لها التي تضم عددا من الفصائل والولاءات المختلفة لقيادات حوثية بالأمن العام التابع للوزارة بصنعاء، ومنحت مشرفين حوثيين درجة نائب مدير المنطقة الأمنية ورتبة عقيد، والمنسق الأمني الحوثي درجة مساعد مدير المنطقة الأمنية ورتبة مقدم.
واتهمت المصادر الأمنية عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بالوقوف وراء القرار ومحاولة استقطاب مشرفين ومنسقين أمنيين تابعين للمليشيا في أمانة العاصمة الذين يدينون بالولاء لمحمد علي الحوثي وآخرين وجعلهم تحت إمرة قيادة المليشيات بوزارة الداخلية المختطفة.
وانتقد الحزب في بيان أمس (الأربعاء) هو الأول من نوعه منذ أحداث سبتمبر 2017 إبعاد وعزل كوادره من مناصبهم الإدارية في حملة وصفها بـ«غير مبررة وغير قانونية ومخالفة صريحة للقانون والنظام وشروط معايير شغل الوظيفة العامة». وطالب رئيس الحزب المنتخب من الحوثيين صادق أمين أبو رأس بالنزول إلى محافظة إب وعقد لقاءات مع قيادات الحزب للاطلاع على ما يتعرضون له. وهددت قيادات وأنصار حزب المؤتمر في إب باستقالات جماعية وتجميد عضويتهم رفضاً لاستمرار ما يتعرضون له من قبل الحوثي، مؤكدين أن إدارة الدولة في مناطق سيطرة الحوثي تسير خارج النظام والقانون واللوائح المنظمة.
وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت الأسبوع الماضي منزل القيادي في حزب المؤتمر ورئيس كتلة تعز في البرلمان أحمد الأصبحي ونهبت محتوياته.
وعمدت قيادات الحوثي خلال الأيام الماضية على إحلال ما يسمى باللجان الشعبية بدلاً عن الجنود والضباط في الأمن اليمني الذين تتهمهم بالانتماء إلى حزب المؤتمر، وذلك بعد دمج مليشياتها بشكل كامل في إطار الأجهزة الأمنية في صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها.
ونقلت وكالة «خبر» للأنباء أمس عن مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب أنها أصدرت قراراً بدمج «اللجان الشعبية» الجناح المسلح التابعة لها التي تضم عددا من الفصائل والولاءات المختلفة لقيادات حوثية بالأمن العام التابع للوزارة بصنعاء، ومنحت مشرفين حوثيين درجة نائب مدير المنطقة الأمنية ورتبة عقيد، والمنسق الأمني الحوثي درجة مساعد مدير المنطقة الأمنية ورتبة مقدم.
واتهمت المصادر الأمنية عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بالوقوف وراء القرار ومحاولة استقطاب مشرفين ومنسقين أمنيين تابعين للمليشيا في أمانة العاصمة الذين يدينون بالولاء لمحمد علي الحوثي وآخرين وجعلهم تحت إمرة قيادة المليشيات بوزارة الداخلية المختطفة.