للمرة السادسة مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة في الخرطوم أمس (السبت)، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة السودان في استرداد الأموال المنهوبة من قبل قادة النظام السابق والمودعة في بنوك خارجية. وقال القيادي في قوى «الحرية والتغيير» أمين سعد، إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها، بحسب ما نقلت عنه «العربية نت» أمس. فيما أفاد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، أن الوزارة شرعت أخيرا بالعمل في ملفات الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.وكانت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي، دعت إلى استرداد أموال سودانية من ماليزيا، متهمة قادة الحكومة السابقين بنهبها وإيداعها في مصارف هناك.
وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام البشير للمال العام على مدى ثلاثين سنة، لكن الحكومة الجديدة تعاني في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد.
وكشف القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، أن تحالفه يمتلك معلومات موثقة بوجود نحو 64 مليار دولار من المال المنهوب في ماليزيا، إلى جانب أموال وأصول وودائع في دول أخرى مثل تركيا والبرازيل وشرق آسيا وسويسرا. فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن ما يعادل 7% من الاستثمارات في ماليزيا يخص سودانيين ينتمون إلى تنظيم الإخوان وحلفائهم. وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات.
وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام البشير للمال العام على مدى ثلاثين سنة، لكن الحكومة الجديدة تعاني في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد.
وكشف القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، أن تحالفه يمتلك معلومات موثقة بوجود نحو 64 مليار دولار من المال المنهوب في ماليزيا، إلى جانب أموال وأصول وودائع في دول أخرى مثل تركيا والبرازيل وشرق آسيا وسويسرا. فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن ما يعادل 7% من الاستثمارات في ماليزيا يخص سودانيين ينتمون إلى تنظيم الإخوان وحلفائهم. وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات.