ترمب
تعتبر العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وتستهدف النظام المصرفي الإيراني (البنك المركزي)، والصندوق الوطني للتنمية (الصندوق السيادي) العقوبات الأقسى والأغلظ على الإطلاق ضد نظام الملالي؛ في إشارة وصفها المراقبون بأنها قد تكون الفرصة الأخيرة لتصفير النظام وممارسة الضغط الاقتصادي لإجباره على الخضوع لمتطلبات الشرعية الدولية.
وبما أن هذه العقوبات جاءت نتيجة استهداف منشآت نفطية في بقيق وخريص والتي تتحمل طهران مسؤوليتها خصوصا بعد تقديم الأدلة والبراهين من قبل المملكة التي عرضت أجزاء وبقايا صواريخ كروز والطائرات المسيرة الإيرانية.. يبقى السؤال الذي يشغل العالم؛ هل ما زالت الضربة الأمريكية ضد إيران قائمة، وهل ستكون ضربة جراحية للمناطق التي انطلقت منها الصواريخ ؟ خصوصا أنه عندما سئل ترمب عن الخيار العسكري، قال إن الولايات المتحدة مستعدة دائما، وإن الحرب ستكون الخيار النهائي في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين السعوديتين.
ويعتبر استهداف آخر مصدر دخل لإيران بمثابة قطع النظام البنكي عن العالم باعتبار أن البنك المركزي الإيراني قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس ووكيله الإرهابي حزب الله لدعم النشاطات الإرهابية في عدد من الدول العربية والعالم.
وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة «منظمات إرهابية»، وأدرجت في مايو 2018، حاكم البنك المركزي الإيراني على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب. أما صندوق التنمية الوطني، وهوصندوق الثروة السيادي والذي يضم مجلس أمنائه رئيس النظام ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والتمويل لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة؛ وفرض عقوبات عليه يعتبر قصم ظهر للاقتصاد الإيراني، فيما تعتبر شركة تجارة بارس التي كانت من ضمن الشركات التي فرضت عليها العقوبات واتخذت من إيران مقرا لها؛ تستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني.
ويؤكد المراقبون أن المبالغة في الرهان على عدم توجيه واشنطن ضربة تأديبية لإيران سيكون خطأ كبيراً من جانب طهران، لأن ترمب قد يلجأ إلى ضربة محدودة ولكنها مؤثرة وموجعة تشل الأهداف التي انطلقت منها الأعمال العدوانية ضد المنشآت النفطية ؛ ودللوا على ذلك بتعزيز ودعم القوات الأمريكية في المنطقة بمزيد من القوات النوعية المعنية بتعزيز قدرات المنظومة الدفاعية.
وبما أن هذه العقوبات جاءت نتيجة استهداف منشآت نفطية في بقيق وخريص والتي تتحمل طهران مسؤوليتها خصوصا بعد تقديم الأدلة والبراهين من قبل المملكة التي عرضت أجزاء وبقايا صواريخ كروز والطائرات المسيرة الإيرانية.. يبقى السؤال الذي يشغل العالم؛ هل ما زالت الضربة الأمريكية ضد إيران قائمة، وهل ستكون ضربة جراحية للمناطق التي انطلقت منها الصواريخ ؟ خصوصا أنه عندما سئل ترمب عن الخيار العسكري، قال إن الولايات المتحدة مستعدة دائما، وإن الحرب ستكون الخيار النهائي في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين السعوديتين.
ويعتبر استهداف آخر مصدر دخل لإيران بمثابة قطع النظام البنكي عن العالم باعتبار أن البنك المركزي الإيراني قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس ووكيله الإرهابي حزب الله لدعم النشاطات الإرهابية في عدد من الدول العربية والعالم.
وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة «منظمات إرهابية»، وأدرجت في مايو 2018، حاكم البنك المركزي الإيراني على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب. أما صندوق التنمية الوطني، وهوصندوق الثروة السيادي والذي يضم مجلس أمنائه رئيس النظام ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والتمويل لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة؛ وفرض عقوبات عليه يعتبر قصم ظهر للاقتصاد الإيراني، فيما تعتبر شركة تجارة بارس التي كانت من ضمن الشركات التي فرضت عليها العقوبات واتخذت من إيران مقرا لها؛ تستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني.
ويؤكد المراقبون أن المبالغة في الرهان على عدم توجيه واشنطن ضربة تأديبية لإيران سيكون خطأ كبيراً من جانب طهران، لأن ترمب قد يلجأ إلى ضربة محدودة ولكنها مؤثرة وموجعة تشل الأهداف التي انطلقت منها الأعمال العدوانية ضد المنشآت النفطية ؛ ودللوا على ذلك بتعزيز ودعم القوات الأمريكية في المنطقة بمزيد من القوات النوعية المعنية بتعزيز قدرات المنظومة الدفاعية.