أعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية أمس (الثلاثاء)، أن سجلات الشرطة أظهرت مقتل 85 شخصا في عملية فض اعتصام المتظاهرين في يونيو الماضي، وهي حصيلة أقل من تلك التي أعلنها آنذاك قادة الحركة الاحتجاجية.
وكان مسلحون ببزات عسكرية هاجموا اعتصاما استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم في عملية شكّلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وذكر «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصا على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية التي استمرت أياما عدة.
لكن المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، أعلنت أن سجلات الشرطة تظهر مقتل 85 شخصا في العملية.
وقالت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل للصحفيين في الخرطوم «وفق سجلات الشرطة، فإن 85 شخصا قتلوا و239 جرحوا في الفترة من الثالث من يونيو وحتى 12 منه».
ولفتت إلى أن القوات التي فرّقت الاعتصام كانت ترتدي زي الشرطة و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية. وأضافت أن هذه «القوات استخدمت القوة المفرطة كما أنها لم تطلق إنذارا لمن هم داخل منطقة الاعتصام الذي كان تجمعا سلميا وقانونيا». واعتبرت أن «ما حدث انتهاك خطير لحق الحياة ومن قاموا به مسؤولون جنائيا» وقد تتم محاكمتهم.
وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية بعد يومين من تشكيل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من سبعة أشخاص، استجابة لمطالب تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات.
وكان مسلحون ببزات عسكرية هاجموا اعتصاما استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم في عملية شكّلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وذكر «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصا على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية التي استمرت أياما عدة.
لكن المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، أعلنت أن سجلات الشرطة تظهر مقتل 85 شخصا في العملية.
وقالت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل للصحفيين في الخرطوم «وفق سجلات الشرطة، فإن 85 شخصا قتلوا و239 جرحوا في الفترة من الثالث من يونيو وحتى 12 منه».
ولفتت إلى أن القوات التي فرّقت الاعتصام كانت ترتدي زي الشرطة و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية. وأضافت أن هذه «القوات استخدمت القوة المفرطة كما أنها لم تطلق إنذارا لمن هم داخل منطقة الاعتصام الذي كان تجمعا سلميا وقانونيا». واعتبرت أن «ما حدث انتهاك خطير لحق الحياة ومن قاموا به مسؤولون جنائيا» وقد تتم محاكمتهم.
وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية بعد يومين من تشكيل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من سبعة أشخاص، استجابة لمطالب تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات.