ينص الدستور على أن الكونغرس يستطيع إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو قضاة فيدراليين في حال «الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى».
ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار لاتهام الرئيس يرسل كغيره من مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن تبدأ الإجراءات دون مشروع قانون كما يحدث حاليا.
تجري الإجراءات على مرحلتين، يقوم مجلس النواب أولا بالتحقيق والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 صوتا من أصل 435 نائبا، على مواد الاتهام التي تتضمن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس، وفي حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
في ختام النقاشات، يصوت أعضاء المجلس الـ100 على كل مادة في النص. وتتطلب إدانته أغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل تلقائي ودون إمكانية الطعن في القرار، ويتولى نائب الرئيس الرئاسة. وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس.
وحتى الآن، عبر أكثر من 150 من أصل 235 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب عن تأييدهم إطلاق الإجراءات، بينما لم يبد أي نائب جمهوري دعما لذلك.
الحالات السابقة
لم تتم إقالة أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
اتخذت إجراءات اتهام ضد رئيسين لكن تمت تبرئتهما في نهاية المطاف، هما الديموقراطي أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون بتهمة «الكذب تحت القسم» في 1998 في إطار قضية علاقته بالمتدربة مونيكا لوينسكي. وفضل الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 الاستقالة لتجنب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.
الكونغرس هو الحكم الوحيد لكن جلسة المحاكمة يترأسها رئيس المحكمة العليا.
ولا يملك القضاء العادي وسائل اتهام رئيس في منصبه، فقد رأت وزارة العدل في العامين 1973 و2000 في مذكرتين تعتبران مرجعين أن هذا «يمكن أن يلحق ضررا» بعمل البيت الأبيض.
ما الذي يأخذه الديموقراطيون على ترمب؟
يطالب عدد من البرلمانيين الديموقراطيين منذ أبريل بإطلاق إجراءات إقالة ضد ترمب استنادا إلى نتائج التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية 2016.
وبعد تحقيق استمر سنتين، لم يجد المدعي الخاص روبرت مولر أي دليل على تواطؤ بين موسكو وحملة ترمب، لكنه أشار في المقابل إلى سلسلة من الضغوط المثيرة للقلق مورست خلال عمله.
وفتح الديموقراطيون أيضا تحقيقات برلمانية حول ضرائبه وتضارب مصالح مرتبط بأعماله.
وهم يشتبهون حاليا بأن ترمب استغل صلاحياته ليضر بنائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز بتمثيل الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لماذا تردد الديموقراطيون؟
عارضت نانسي بيلوسي حتى الآن اتباع هذا الطريق خوفا من أن تحتكر إجراءات الإقالة النقاشات على حساب قضايا أساسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم.
وبما أنها تدرك أن فرص نجاح الإجراءات ضئيلة بسبب هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، كانت بيلوسي تخشى أن تنقلب القضية على الديموقراطيين وتعمق الانقسام الحزبي في البلاد.
لكنها أعلنت أن اللجان الـ6 في مجلس النواب التي تقوم بالتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بترمب ستقوم بعملها هذا في إطار إجراءات اتهام. وقالت «يجب أن تتم محاسبة الرئيس، ولا أحد فوق القانون».
ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار لاتهام الرئيس يرسل كغيره من مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن تبدأ الإجراءات دون مشروع قانون كما يحدث حاليا.
تجري الإجراءات على مرحلتين، يقوم مجلس النواب أولا بالتحقيق والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 صوتا من أصل 435 نائبا، على مواد الاتهام التي تتضمن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس، وفي حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
في ختام النقاشات، يصوت أعضاء المجلس الـ100 على كل مادة في النص. وتتطلب إدانته أغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل تلقائي ودون إمكانية الطعن في القرار، ويتولى نائب الرئيس الرئاسة. وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس.
وحتى الآن، عبر أكثر من 150 من أصل 235 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب عن تأييدهم إطلاق الإجراءات، بينما لم يبد أي نائب جمهوري دعما لذلك.
الحالات السابقة
لم تتم إقالة أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
اتخذت إجراءات اتهام ضد رئيسين لكن تمت تبرئتهما في نهاية المطاف، هما الديموقراطي أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون بتهمة «الكذب تحت القسم» في 1998 في إطار قضية علاقته بالمتدربة مونيكا لوينسكي. وفضل الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 الاستقالة لتجنب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.
الكونغرس هو الحكم الوحيد لكن جلسة المحاكمة يترأسها رئيس المحكمة العليا.
ولا يملك القضاء العادي وسائل اتهام رئيس في منصبه، فقد رأت وزارة العدل في العامين 1973 و2000 في مذكرتين تعتبران مرجعين أن هذا «يمكن أن يلحق ضررا» بعمل البيت الأبيض.
ما الذي يأخذه الديموقراطيون على ترمب؟
يطالب عدد من البرلمانيين الديموقراطيين منذ أبريل بإطلاق إجراءات إقالة ضد ترمب استنادا إلى نتائج التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية 2016.
وبعد تحقيق استمر سنتين، لم يجد المدعي الخاص روبرت مولر أي دليل على تواطؤ بين موسكو وحملة ترمب، لكنه أشار في المقابل إلى سلسلة من الضغوط المثيرة للقلق مورست خلال عمله.
وفتح الديموقراطيون أيضا تحقيقات برلمانية حول ضرائبه وتضارب مصالح مرتبط بأعماله.
وهم يشتبهون حاليا بأن ترمب استغل صلاحياته ليضر بنائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز بتمثيل الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لماذا تردد الديموقراطيون؟
عارضت نانسي بيلوسي حتى الآن اتباع هذا الطريق خوفا من أن تحتكر إجراءات الإقالة النقاشات على حساب قضايا أساسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم.
وبما أنها تدرك أن فرص نجاح الإجراءات ضئيلة بسبب هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، كانت بيلوسي تخشى أن تنقلب القضية على الديموقراطيين وتعمق الانقسام الحزبي في البلاد.
لكنها أعلنت أن اللجان الـ6 في مجلس النواب التي تقوم بالتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بترمب ستقوم بعملها هذا في إطار إجراءات اتهام. وقالت «يجب أن تتم محاسبة الرئيس، ولا أحد فوق القانون».