أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب غرب الجزائري أمس (الأربعاء)، أحكاما بالسجن 15 سنة لكل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المدير السابق لأجهزة الاستخبارات محمد مدين، منسق الأجهزة الأمنية بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش، ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن 20 سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين مدير شركة أدوية «فارين».
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، إذ كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش، ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن 20 سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين مدير شركة أدوية «فارين».
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، إذ كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.