يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أزمة عاصفة مع نواب وقوى سياسية في أعقاب انتشار رفع صور القادة الإيرانيين في شوارع مدن ومحافظات عراقية. واعتبر برلمانيون أن انتشار صور القادة الإيرانيين في الشوارع يعتبر تعديا صارخا على السيادة العراقية.
وعبر النائب أحمد الجبوري أمس، عن غضبه من ظاهرة انتشار صور القادة الإيرانيين في المدن العراقية، محذرا من أن هذه الظاهرة تأتي ضمن مخطط إيراني لاعتبار مدن عراقية بعينها محافظات إيرانية. وطالب الجبوري رئيس الوزراء بالتدخل الفوري وإصدار قرار بإزالة جميع صور القادة الإيرانيين من المدن العراقية وخاصة الموصل التي باتت تشبه مدينة قم الإيرانية.
وقال الجبوري في تغريدة على «تويتر»، إن الصمت العراقي الرسمي على ما تفعله إيران بات يحمل علامات استفهام كبيرة، مؤكدا أن الحفاظ على السيادة والكرامة العراقية يتطلب إزالة صور القادة الإيرانيين من الشوارع العراقية.
من جهة أخرى، شكل العراق لجنة وزارية وأمنية خاصة لبحث ملف أملاك الكويتيين في العراق وحصرها استعدادا لتسليمها لأصحابها من حملة الجنسية الكويتيه. ويواجه تنفيذ قرار إعادة الأملاك الكويتية صعوبات عدة أبرزها أن هذه الأملاك تم الاستيلاء عليها والسكن فيها في أعقاب انهيار النظام العراقي السابق، كما أن قوى سياسية وحزبية حولت هذه الأملاك لصالحها.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي علي محمد الغانم، قد دعا الحكومة العراقية إلى الإسراع بإيجاد حلول مناسبة لأملاك الكويتيين في العراق وإعادتها لأصحابها.
وعبر النائب أحمد الجبوري أمس، عن غضبه من ظاهرة انتشار صور القادة الإيرانيين في المدن العراقية، محذرا من أن هذه الظاهرة تأتي ضمن مخطط إيراني لاعتبار مدن عراقية بعينها محافظات إيرانية. وطالب الجبوري رئيس الوزراء بالتدخل الفوري وإصدار قرار بإزالة جميع صور القادة الإيرانيين من المدن العراقية وخاصة الموصل التي باتت تشبه مدينة قم الإيرانية.
وقال الجبوري في تغريدة على «تويتر»، إن الصمت العراقي الرسمي على ما تفعله إيران بات يحمل علامات استفهام كبيرة، مؤكدا أن الحفاظ على السيادة والكرامة العراقية يتطلب إزالة صور القادة الإيرانيين من الشوارع العراقية.
من جهة أخرى، شكل العراق لجنة وزارية وأمنية خاصة لبحث ملف أملاك الكويتيين في العراق وحصرها استعدادا لتسليمها لأصحابها من حملة الجنسية الكويتيه. ويواجه تنفيذ قرار إعادة الأملاك الكويتية صعوبات عدة أبرزها أن هذه الأملاك تم الاستيلاء عليها والسكن فيها في أعقاب انهيار النظام العراقي السابق، كما أن قوى سياسية وحزبية حولت هذه الأملاك لصالحها.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي علي محمد الغانم، قد دعا الحكومة العراقية إلى الإسراع بإيجاد حلول مناسبة لأملاك الكويتيين في العراق وإعادتها لأصحابها.