قضت محكمة إيرانية أمس (الثلاثاء) بسجن شقيق رئيس النظام الإيراني حسين فريدون لمدة 5 سنوات بعد إدانته بقبول رشاوى. وأوضح المتحدث باسم القضاء غلام إسماعيلي أن محكمة التمييز أصدرت حكما نهائيا على فريدون وخفضت عقوبته من 7 إلى 5 سنوات.
وبحسب وكالة «فارس»، فإن التهم الموجهة إلى فريدون، وهو مستشار خاص لروحاني، تتعلق بالرشوة وغسل الأموال وجني الأموال القذرة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله: إنه استلم رشاوى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن مبالغ الرشوة وغسل الأموال تصل إلى عشرات المليارات من التومانات. وضمت لائحة المتهمين أشخاصا مثل رسول دانيال زاده، وهو أحد مقترضي البنوك، وبعض رؤساء البنوك السابقين، بمن فيهم الرئيس السابق لبنك «رفاه».
وتم اعتقال فريدون في يوليو 2017، لكن أفرج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة اختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.
وكان النائب السابق في البرلمان عن التيار المتشدد علي زاكاني وصف مكتب روحاني بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه فريدون. وكشف أن «شقيق روحاني حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد»، على حد تعبيره. واتهم روحاني بأنه «رأس الفساد»، وقال: «يجب على الرئيس الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».
واشتكى روحاني قبل نحو أسبوعين من طريقة رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، قائلا إن المحاكمات تتبع مصالح الأجنحة السياسية. وشكك نشطاء إيرانيون في جدية الحملة ضد الفساد، واعتبروها تصفية حسابات سياسية ضمن صراع أجنحة الحكم داخل النظام. بينما رأى آخرون أن النظام يحاول امتصاص الغضب الشعبي والتخفيف من وطأة الاحتجاجات ضد الفساد والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية.
من جهة ثانية، اعترف رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، بدعم الحرس الثوري لمليشيات الحوثي، متحدثاً عن صعوبة إرسال قوات من الحرس والجيش وأسلحة ومعدات لمساعدة الحوثيين، كما فعلت إيران في سورية والعراق.
وبحسب وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، فقد أكد باقري لقناة «فونيكس» الصينية، أن إيران مستمرة بدعم ما وصفهم بـ«دول محور المقاومة» وخاصة اليمن. وقال إن الوضع مختلف في اليمن حيث هناك حصار تام وجميع المنافذ مغلقة، ومنذ مدة لم يكن هناك إمكانية حتى لإرسال الدواء إلى هذا البلد. وزعم أن بلاده لا ترسل صواريخ إلى اليمن متسائلاً، كيف يمكن إرسال الصواريخ كبيرة الحجم إلى اليمن في وقت لا توجد فيه إمكانية إرسال الدواء؟. وادعى باقري أن إيران تريد الأمن في الخليج ولا ترغب في الحرب.
وسبق أن أقر نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي في مايو الماضي، بأن طهران تدعم الحوثيين بكل ما تستطيع. وتزود إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات.
وكان مساعد شؤون العمليات في رئاسة الأركان الإيرانية مهدي رباني، اعتبر في أغسطس الماضي أن مليشيات الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي وانتشار مليشيات إيران في سورية، من نتائج تصدير الثورة.
وبحسب وكالة «فارس»، فإن التهم الموجهة إلى فريدون، وهو مستشار خاص لروحاني، تتعلق بالرشوة وغسل الأموال وجني الأموال القذرة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله: إنه استلم رشاوى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن مبالغ الرشوة وغسل الأموال تصل إلى عشرات المليارات من التومانات. وضمت لائحة المتهمين أشخاصا مثل رسول دانيال زاده، وهو أحد مقترضي البنوك، وبعض رؤساء البنوك السابقين، بمن فيهم الرئيس السابق لبنك «رفاه».
وتم اعتقال فريدون في يوليو 2017، لكن أفرج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة اختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.
وكان النائب السابق في البرلمان عن التيار المتشدد علي زاكاني وصف مكتب روحاني بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه فريدون. وكشف أن «شقيق روحاني حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد»، على حد تعبيره. واتهم روحاني بأنه «رأس الفساد»، وقال: «يجب على الرئيس الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».
واشتكى روحاني قبل نحو أسبوعين من طريقة رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، قائلا إن المحاكمات تتبع مصالح الأجنحة السياسية. وشكك نشطاء إيرانيون في جدية الحملة ضد الفساد، واعتبروها تصفية حسابات سياسية ضمن صراع أجنحة الحكم داخل النظام. بينما رأى آخرون أن النظام يحاول امتصاص الغضب الشعبي والتخفيف من وطأة الاحتجاجات ضد الفساد والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية.
من جهة ثانية، اعترف رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، بدعم الحرس الثوري لمليشيات الحوثي، متحدثاً عن صعوبة إرسال قوات من الحرس والجيش وأسلحة ومعدات لمساعدة الحوثيين، كما فعلت إيران في سورية والعراق.
وبحسب وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، فقد أكد باقري لقناة «فونيكس» الصينية، أن إيران مستمرة بدعم ما وصفهم بـ«دول محور المقاومة» وخاصة اليمن. وقال إن الوضع مختلف في اليمن حيث هناك حصار تام وجميع المنافذ مغلقة، ومنذ مدة لم يكن هناك إمكانية حتى لإرسال الدواء إلى هذا البلد. وزعم أن بلاده لا ترسل صواريخ إلى اليمن متسائلاً، كيف يمكن إرسال الصواريخ كبيرة الحجم إلى اليمن في وقت لا توجد فيه إمكانية إرسال الدواء؟. وادعى باقري أن إيران تريد الأمن في الخليج ولا ترغب في الحرب.
وسبق أن أقر نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي في مايو الماضي، بأن طهران تدعم الحوثيين بكل ما تستطيع. وتزود إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات.
وكان مساعد شؤون العمليات في رئاسة الأركان الإيرانية مهدي رباني، اعتبر في أغسطس الماضي أن مليشيات الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي وانتشار مليشيات إيران في سورية، من نتائج تصدير الثورة.