كشفت مصادر مصرية موثوقة عن تغيير وزاري واسع يشمل تغيير نحو 15 وزيرا في الحكومة، مؤكدة أن هناك توجها لدى القيادة السياسية لإحداث جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها أن تصب في مصلحة محدوي الدخل الذين تحدث عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغريدة له أمس الأول. وأفادت المصادر أن تلك الإصلاحات تشمل إجراءات عدد من التغييرات الوزارية وتغيير عدد كبير من المحافظين والقيادات المحلية.
وأفصحت المصادر أن هناك توجهاً من القيادة المصرية نحو اتخاذ عدد من الإجراءات في ما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات والأجور ومراجعة المستبعدين من بطاقات التموين وتخفيض أسعار بعض السلع والخدمات لذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير عددا من وزراء الخدمات ووزراء المجموعة الاقتصادية بعدما فشلوا في أداء دورهم خلال المرحلة الماضية، بهدف إحداث انتعاشة فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خلال الفترة القادمة، وسط توقعات باستمرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه.
فيما أكدت مصادر صحفية وإعلامية، أن جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية يدرسان في الوقت الحالي عددا من ملفات الوزراء المطلوب تغييرهم والوزراء الجدد، على أن يكون إعلان التغيير وأداء اليمين للوزراء الجدد بعدها بساعات، وتوقعت المصادر، عودة وزارة الإعلام من جديد للسيطرة على الساحة الإعلامية في ظل حالة الانفلات الحالي وإثارة الشائعات وترويجها.
وأضافت أن الساعات القادمة ربما تشهد تغييرات أيضاً داخل الجهاز المعاون للرئيس بمؤسسة الرئاسة بتغيير بعض الوجوه وإضافة مسميات جديدة في مقدمتها استحداث مجلس استشاري. ورجحت حدوث التغيير الوزاري بعد عودة مجلس النواب إلى عقد دورته الخامسة والأخيرة التى بدأت أمس (الثلاثاء) للحصول على موافقته على التعديل الوزاري طبقاً للدستور.
وكان عدد من نواب البرلمان المصري طالبوا بضرورة إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية لإحداث نقلة نوعية.
يذكر أن الرئيس السيسي كلف مطلع يونيو 2018 الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي الحكومة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية.
وأفصحت المصادر أن هناك توجهاً من القيادة المصرية نحو اتخاذ عدد من الإجراءات في ما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات والأجور ومراجعة المستبعدين من بطاقات التموين وتخفيض أسعار بعض السلع والخدمات لذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع أن يشمل التغيير عددا من وزراء الخدمات ووزراء المجموعة الاقتصادية بعدما فشلوا في أداء دورهم خلال المرحلة الماضية، بهدف إحداث انتعاشة فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خلال الفترة القادمة، وسط توقعات باستمرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه.
فيما أكدت مصادر صحفية وإعلامية، أن جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية يدرسان في الوقت الحالي عددا من ملفات الوزراء المطلوب تغييرهم والوزراء الجدد، على أن يكون إعلان التغيير وأداء اليمين للوزراء الجدد بعدها بساعات، وتوقعت المصادر، عودة وزارة الإعلام من جديد للسيطرة على الساحة الإعلامية في ظل حالة الانفلات الحالي وإثارة الشائعات وترويجها.
وأضافت أن الساعات القادمة ربما تشهد تغييرات أيضاً داخل الجهاز المعاون للرئيس بمؤسسة الرئاسة بتغيير بعض الوجوه وإضافة مسميات جديدة في مقدمتها استحداث مجلس استشاري. ورجحت حدوث التغيير الوزاري بعد عودة مجلس النواب إلى عقد دورته الخامسة والأخيرة التى بدأت أمس (الثلاثاء) للحصول على موافقته على التعديل الوزاري طبقاً للدستور.
وكان عدد من نواب البرلمان المصري طالبوا بضرورة إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية لإحداث نقلة نوعية.
يذكر أن الرئيس السيسي كلف مطلع يونيو 2018 الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي الحكومة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية.