ارتفع عدد قتلى المظاهرات في العراق إلى 44، بحسب مصادر أمنية وطبية، وتصاعدت حدة المواجهة بين المحتجين الذين يطالبون «بإسقاط الحكومة» وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في اليوم الرابع.
فيما أعلنت رئاسة برلمان العراق، أمس (الجمعة) تخصيص جلسة اليوم (السبت) لبحث مطالب المتظاهرين، فيما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس (الجمعة)، إلى استقالة الحكومة، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي».
وأضاف قائلاً بأن «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». وطالب الصدر نواب كتلة «سائرون» إلى تعليق عضويتهم في البرلمان حتى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية العليا.
وفي تطور لافت، أعلن المرجع الديني علي السيستاني دعمه لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى «تدارك الأمور قبل فوات الأوان». وقال أحمد الصافي ممثل المرجعية في خطبة (الجمعة) أمس، إن هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية، مؤكدا أنه على الحكومة أن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وتدارك الأمور قبل فوات الأوان. وحذر من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف ضد المحتجين. واتهم السلطة القضائية بأنها لم تقم بواجبها في محاربة الفساد. وطالب باتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دافع فجر أمس عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذرا من أن هذه الأزمة يمكن أن «تدمر الدولة برمتها». وقال «نحن اليوم أمام خياري الدولة واللادولة». واصفا ما يجري الآن بأنه «تدمير الدولة كلّ الدولة»، ولفت إلى أن «التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح». ودعا إلى «إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات»، معلنًا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه «راتبًا شهريًا» للعائلات التي لا تمتلك دخلاً. وطالب عبدالمهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وأكد أنه يخطئ من يظن أنه بعيد عن المحاسبة، ونحن متمسكون بالدستور.
وتواصلت الاحتجاجات أمس وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، وكان المحتجون يرفعون مطالب عدة منها رحيل المسؤولين «الفاسدين» ووظائف للشباب. وبينما كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد أمس، كان عشرات المتظاهرين بعضهم ملثمون يتدفقون إلى وسط بغداد في بداية يوم يشكل اختباراً للسلطات. وفي شارع في وسط بغداد سمع فيه إطلاق نار كثيف على بعد مئات الأمتار من ساحة التحرير التي انطلق منها التحرك، قال سيد (32 عاما) الذي يفضل الخيار الثاني «سنواصل.. إما أن نموت أو نغير النظام».
فيما أعلنت رئاسة برلمان العراق، أمس (الجمعة) تخصيص جلسة اليوم (السبت) لبحث مطالب المتظاهرين، فيما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس (الجمعة)، إلى استقالة الحكومة، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي».
وأضاف قائلاً بأن «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». وطالب الصدر نواب كتلة «سائرون» إلى تعليق عضويتهم في البرلمان حتى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية العليا.
وفي تطور لافت، أعلن المرجع الديني علي السيستاني دعمه لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى «تدارك الأمور قبل فوات الأوان». وقال أحمد الصافي ممثل المرجعية في خطبة (الجمعة) أمس، إن هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية، مؤكدا أنه على الحكومة أن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وتدارك الأمور قبل فوات الأوان. وحذر من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف ضد المحتجين. واتهم السلطة القضائية بأنها لم تقم بواجبها في محاربة الفساد. وطالب باتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دافع فجر أمس عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذرا من أن هذه الأزمة يمكن أن «تدمر الدولة برمتها». وقال «نحن اليوم أمام خياري الدولة واللادولة». واصفا ما يجري الآن بأنه «تدمير الدولة كلّ الدولة»، ولفت إلى أن «التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح». ودعا إلى «إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات»، معلنًا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه «راتبًا شهريًا» للعائلات التي لا تمتلك دخلاً. وطالب عبدالمهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وأكد أنه يخطئ من يظن أنه بعيد عن المحاسبة، ونحن متمسكون بالدستور.
وتواصلت الاحتجاجات أمس وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، وكان المحتجون يرفعون مطالب عدة منها رحيل المسؤولين «الفاسدين» ووظائف للشباب. وبينما كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد أمس، كان عشرات المتظاهرين بعضهم ملثمون يتدفقون إلى وسط بغداد في بداية يوم يشكل اختباراً للسلطات. وفي شارع في وسط بغداد سمع فيه إطلاق نار كثيف على بعد مئات الأمتار من ساحة التحرير التي انطلق منها التحرك، قال سيد (32 عاما) الذي يفضل الخيار الثاني «سنواصل.. إما أن نموت أو نغير النظام».