قرّر المرشح الرئاسي التونسي الأوفر حظا قيس سعيّد، إيقاف حملته الانتخابية تضامنا مع منافسه الموقوف في السجن نبيل القروي. وأكد سعيّد في بيان أمس (السبت) أنه «لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين». وشدّد البيان على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين».
وقال سعيّد في تصريحات سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وأضاف في حوار بثه التلفزيون الوطني أن «الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا، صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً».
وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اعتبر أمس الأول أن وضع المرشح القروي غريب وغير عادي وله تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي باعتبار أن وجوده في السجن سيؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين سعيد.
والقروي رجل أعمال مثير للجدل تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية، اليوم (الأحد).
وفي 15 أسبتمبر، تصدّر سعيِّد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات.
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر حملات تبرع عدة نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال سعيّد في تصريحات سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وأضاف في حوار بثه التلفزيون الوطني أن «الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا، صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً».
وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اعتبر أمس الأول أن وضع المرشح القروي غريب وغير عادي وله تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي باعتبار أن وجوده في السجن سيؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين سعيد.
والقروي رجل أعمال مثير للجدل تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية، اليوم (الأحد).
وفي 15 أسبتمبر، تصدّر سعيِّد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات.
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر حملات تبرع عدة نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.