تتكشف الدلائل يوما بعد يوم عن تورط النظام الإيراني ومليشياته في قتل المتظاهرين العراقيين، وتحدثت تقارير دبلوماسية عن استخدام ضباط كبار من الأمن الوطني العراقي القوة المفرطة ضد المحتجين، خصوصا في بغداد، ولم تستبعد أن يكون هؤلاء الضباط على صلة وثيقة بمليشيا «الحشد الشعبي» وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة إلى التحقيق، إلا أن تقارير دبلوماسية تحدثت عن لجان تحقيق شكلية شكلت على عجل للتحقيق مع الضباط، وتوقع مصدر دبلوماسي لـ«عكاظ» عدم إدانة أي ضابط أصدر أوامر باستخدام القوة بحق المتظاهرين. وقال المصدر الدبلوماسي إن جميع التقارير تحدثت عن تعليمات سرية تلقاها بعض كبار الضباط باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، كاشفا أن هذه التعليمات وصلت للضباط في اليوم الثاني للاحتجاجات، دون أن يكشف الجهة التي أصدرتها.
وفي اعتراف صريح يفضح التورط الإيراني، كشف قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي إرسال قوة من 7500 عنصر إلى العراق، زاعما أنها لحماية «مراسم دينية». وأكد مراقبون أن هذا الإعلان يؤكد صدقية اتهامات المتظاهرين للحرس الثوري والمليشيات التابعة له بقمع وقتل المحتجين.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية (الإثنين) عن كرمي قوله: إن أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة يتولون مسؤولية حماية مراسم الـ40 بشكل مباشر. وأضاف: 7500 منهم يعملون بشكل مباشر، وهناك 4 آلاف عنصر احتياط. وأكد قائد أن 30 ألف شرطي يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق. وقال كرمي: نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع.
وأفاد مراقبون بأن نقل آلاف العناصر إلى العراق تحت ذريعة المراسم الدينية يهدف إلى الاستفادة من تجارب هذه القوات للسيطرة على الاحتجاجات الشعبية في العراق. وحاول مسؤولو النظام الإيراني تشويه الاحتجاجات الشعبية، ودأبت وسائل إعلام إيران الرسمية على وصفها بـ«أعمال شغب»، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية، كما اعتبرها المرشد علي خامنئي «مؤامرة».
من جهته، أكد السفير البريطاني في العراق جون ويلكس أن مطالب المتظاهرين التي باتت تنتظر منذ زمن طويل مشروعة، وطالب في تغريدة عبر منصته بـ«تويتر» أمس السلطات العراقية بحماية المحتجين من قوات الأمن الوطني.
من جهة ثانية، كشف مقطع «فيديو» منتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي عثور مجموعة من المتظاهرين العراقيين على جوازات سفر إيرانية سقطت خلال المواجهات الدامية. وقال أحد المتظاهرين: هذا جواز إيراني وقع من عناصر الحرس الثوري، وسط هتافات مناهضة للتدخلات الإيرانية. وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تمتد من بغداد إلى محافظات عدة في أرجاء البلاد، أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وسط مطالبات مستمرة بإقالة الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، إضافة إلى مطالب بإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة إلى التحقيق، إلا أن تقارير دبلوماسية تحدثت عن لجان تحقيق شكلية شكلت على عجل للتحقيق مع الضباط، وتوقع مصدر دبلوماسي لـ«عكاظ» عدم إدانة أي ضابط أصدر أوامر باستخدام القوة بحق المتظاهرين. وقال المصدر الدبلوماسي إن جميع التقارير تحدثت عن تعليمات سرية تلقاها بعض كبار الضباط باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، كاشفا أن هذه التعليمات وصلت للضباط في اليوم الثاني للاحتجاجات، دون أن يكشف الجهة التي أصدرتها.
وفي اعتراف صريح يفضح التورط الإيراني، كشف قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي إرسال قوة من 7500 عنصر إلى العراق، زاعما أنها لحماية «مراسم دينية». وأكد مراقبون أن هذا الإعلان يؤكد صدقية اتهامات المتظاهرين للحرس الثوري والمليشيات التابعة له بقمع وقتل المحتجين.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية (الإثنين) عن كرمي قوله: إن أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة يتولون مسؤولية حماية مراسم الـ40 بشكل مباشر. وأضاف: 7500 منهم يعملون بشكل مباشر، وهناك 4 آلاف عنصر احتياط. وأكد قائد أن 30 ألف شرطي يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق. وقال كرمي: نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع.
وأفاد مراقبون بأن نقل آلاف العناصر إلى العراق تحت ذريعة المراسم الدينية يهدف إلى الاستفادة من تجارب هذه القوات للسيطرة على الاحتجاجات الشعبية في العراق. وحاول مسؤولو النظام الإيراني تشويه الاحتجاجات الشعبية، ودأبت وسائل إعلام إيران الرسمية على وصفها بـ«أعمال شغب»، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية، كما اعتبرها المرشد علي خامنئي «مؤامرة».
من جهته، أكد السفير البريطاني في العراق جون ويلكس أن مطالب المتظاهرين التي باتت تنتظر منذ زمن طويل مشروعة، وطالب في تغريدة عبر منصته بـ«تويتر» أمس السلطات العراقية بحماية المحتجين من قوات الأمن الوطني.
من جهة ثانية، كشف مقطع «فيديو» منتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي عثور مجموعة من المتظاهرين العراقيين على جوازات سفر إيرانية سقطت خلال المواجهات الدامية. وقال أحد المتظاهرين: هذا جواز إيراني وقع من عناصر الحرس الثوري، وسط هتافات مناهضة للتدخلات الإيرانية. وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تمتد من بغداد إلى محافظات عدة في أرجاء البلاد، أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وسط مطالبات مستمرة بإقالة الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، إضافة إلى مطالب بإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.