اجتاحت مجلس النواب المصري اليوم (الإربعاء) حالة من الغضب بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة بسبب استمرار إثيوبيا فى بناء «سد النهضة»، إذ طالب النواب بسرعة التدخل لدى الجهات الدولية لوقف ملء السد خوفاً من تعرض البلاد إلى أزمات مائية خطيرة.
وبدوره قال رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى في كلمة له أمام الأعضاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحاً، مؤكداً أن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار، كما أوضح أن بلاده دعمت عشرات المشروعات التنموية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود، وأكمل: «مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل» وأن مصر دخلت الـ «الفقر المائي».
من جانبه قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن مضي إثيوبيا قدماً في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب «مصر والسودان» أمر مرفوض، ويعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، لافتاً إلى أن مصر سبق أن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولي من قبل، وأكدت أن التناول العملي والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.
وأكد وزير الخارجية المصري أمام النواب أن بلاده تسعى دائماً لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقاً، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكداً أن مصر منفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعي مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم في المياه، مؤكداً أن مصر ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي، كما شدد على أهمية تضافر السودان مع مصر في هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير.
وبدوره قال رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى في كلمة له أمام الأعضاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحاً، مؤكداً أن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار، كما أوضح أن بلاده دعمت عشرات المشروعات التنموية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود، وأكمل: «مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل» وأن مصر دخلت الـ «الفقر المائي».
من جانبه قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن مضي إثيوبيا قدماً في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب «مصر والسودان» أمر مرفوض، ويعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، لافتاً إلى أن مصر سبق أن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولي من قبل، وأكدت أن التناول العملي والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.
وأكد وزير الخارجية المصري أمام النواب أن بلاده تسعى دائماً لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقاً، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكداً أن مصر منفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعي مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم في المياه، مؤكداً أن مصر ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي، كما شدد على أهمية تضافر السودان مع مصر في هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير.