حذر النائب الإيراني الإصلاحي عبدالرضا هاشمزائي من أن بلاده تواجه عزلة دولية ما لم تصادق على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب. وقال هاشمزائي لوكالة أنباء «بورنا» الإخبارية، (الأحد)، إنه بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فإن الشركات الصينية قد توقفت بالفعل عن التعامل معنا. وأضاف: حتى الدول الصديقة مثل روسيا والصين ستتوقف عن التعامل مع طهران إذا لم يتم تمرير فواتير باليرمو من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويرفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومجلس صيانة الدستور، الخاضعان للمتشددين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، انضمام إيران إلى معاهدات مجموعة العمل المالي FATF، وهما اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية الأمم المتحدة «باليرمو» بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويعتقد هؤلاء أن التوقيع على قوانين FATF الـ4 سيفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعمها للجماعات الإرهابية مثل مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.
وعبرت مجموعة العمل المالي الدولية عن أنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر.
وتشمل التدابير المضادة المهددة تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران.
ويرفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومجلس صيانة الدستور، الخاضعان للمتشددين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، انضمام إيران إلى معاهدات مجموعة العمل المالي FATF، وهما اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية الأمم المتحدة «باليرمو» بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويعتقد هؤلاء أن التوقيع على قوانين FATF الـ4 سيفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعمها للجماعات الإرهابية مثل مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.
وعبرت مجموعة العمل المالي الدولية عن أنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر.
وتشمل التدابير المضادة المهددة تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران.