ورقة الحريري الاقتصادية.
رفض المتظاهرون خطة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس (الأحد) للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد بالدعوة إلى استقالة الحكومة، تشكيل حكومة مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة. ودعا بيان للمحتجين إلى تحرك القضاء لاسترداد المال المنهوب.
وقبيل انتهاء مهلة الـ72 ساعة مساء اليوم (الإثنين)، طرح الحريري أمس ورقة عمل اقتصادية من 24 بندا للخروج من الأزمة الراهنة، تضمنت إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية، الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)، إلغاء وزارة الإعلام، وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية، خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة، وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
واشترطت الخطة أن أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء، إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها، إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
وأكدت الخطة على تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً، مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها، وأن يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار، تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
ودعت إلى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد، وأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
وقبيل انتهاء مهلة الـ72 ساعة مساء اليوم (الإثنين)، طرح الحريري أمس ورقة عمل اقتصادية من 24 بندا للخروج من الأزمة الراهنة، تضمنت إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية، الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)، إلغاء وزارة الإعلام، وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية، خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة، وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
واشترطت الخطة أن أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء، إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها، إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
وأكدت الخطة على تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً، مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها، وأن يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار، تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
ودعت إلى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد، وأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.