أغلق الجيش السوداني الطرقات المؤدية إلى القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم، داعياً إلى الابتعاد عن المقار العسكرية التابعة له.
يأتي هذا القرار في ذكرى ثورة 21 أكتوبر عام 1964، ووسط دعوات مكثفة للاحتفال بها في ساحات عامة حددتها قوى «الحرية والتغيير» و«لجان الأحياء» في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، لكن دعوات أخرى صدرت عن مجموعات أخرى، بعضها محسوب على نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، ألمحت إلى التوجه إلى القيادة العامة للجيش السوداني.
وفي مقابل مواكب لجان الأحياء، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى نية التيارات الإسلامية تسيير مواكب مماثلة إلى القيادة العامة للجيش، ضمن خطة تنفيذ اعتصام وصولاً إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية واستبدالها بأخرى موالية، مع استغلال المواكب لإحداث عنف يربك الحكومة.
يذكر أن ثورة أكتوبر أطاحت بأول نظام عسكري في السودان، وهو نظام الجنرال إبراهيم عبود، الذي استمر 6 سنوات منذ 1958 وحتى 1964، حين اندلعت احتجاجات شعبية تنادي باستعادة الديمقراطية، وانتهت بإسقاط النظام.
في غضون ذلك، شكل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لجنة للتحقيق في مقتل العشرات من المعتصمين خلال هجوم على مقر الاعتصام بمحيط وزارة الدفاع في يونيو الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن اللجنة ستحظى بسلطاتٍ واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلاتٍ طبية، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص.
يأتي هذا القرار في ذكرى ثورة 21 أكتوبر عام 1964، ووسط دعوات مكثفة للاحتفال بها في ساحات عامة حددتها قوى «الحرية والتغيير» و«لجان الأحياء» في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، لكن دعوات أخرى صدرت عن مجموعات أخرى، بعضها محسوب على نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، ألمحت إلى التوجه إلى القيادة العامة للجيش السوداني.
وفي مقابل مواكب لجان الأحياء، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشير إلى نية التيارات الإسلامية تسيير مواكب مماثلة إلى القيادة العامة للجيش، ضمن خطة تنفيذ اعتصام وصولاً إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية واستبدالها بأخرى موالية، مع استغلال المواكب لإحداث عنف يربك الحكومة.
يذكر أن ثورة أكتوبر أطاحت بأول نظام عسكري في السودان، وهو نظام الجنرال إبراهيم عبود، الذي استمر 6 سنوات منذ 1958 وحتى 1964، حين اندلعت احتجاجات شعبية تنادي باستعادة الديمقراطية، وانتهت بإسقاط النظام.
في غضون ذلك، شكل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لجنة للتحقيق في مقتل العشرات من المعتصمين خلال هجوم على مقر الاعتصام بمحيط وزارة الدفاع في يونيو الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن اللجنة ستحظى بسلطاتٍ واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلاتٍ طبية، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص.