يشارك خبراء فنيون من عدة دول في مبادرة CHIP، وهي اختصار للشراكة الدولية لمكافحة مليشيا «حزب الله»، في اجتماع دولي تنظمه مجموعة تنسيق إنفاذ القوانين في لاهاي بهولندا منتصف ديسمبر.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية استضافت الأسبوع الماضي أول اجتماعات مبادرة CHIP، والتي تهدف لتنسيق التعاون بين أطراف متعددة لتجفيف المنابع والقضاء على شبكات التمويل الخاصة بتنظيم حزب الله المدعوم من طهران، والذي تدرجه واشنطن على القوائم السوداء للتنظيمات الإرهابية في العالم.
وشارك ممثلو أكثر من 30 دولة من الشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا في الاجتماع الذي عُقِد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخريف 2019.
ومن المقرر أن تساهم الشراكة الدولية لمكافحة حزب الله CHIP في توحيد المجتمع الدولي في إطار حملة قوية لمواجهة مخططات حزب الله الآخذة في التطور، لتأمين حماية أفضل للنظام المالي العالمي من الاستغلال.
وأعربت الولايات المتحدة، في الاجتماع، عن إدانتها لما يمارسه تنظيم حزب الله من انتهاك للنظام المالي العالمي، وحدّدت خطوات يتعيّن على البلدان اتخاذها من أجل وقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز آليات تقويم مخاطر تمويل الإرهاب، وتطوير منظومات العقوبات المالية الاستهدافية، ومقاضاة الإرهابيين والجهات التي تؤمّن لهم التسهيلات المالية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية استضافت الأسبوع الماضي أول اجتماعات مبادرة CHIP، والتي تهدف لتنسيق التعاون بين أطراف متعددة لتجفيف المنابع والقضاء على شبكات التمويل الخاصة بتنظيم حزب الله المدعوم من طهران، والذي تدرجه واشنطن على القوائم السوداء للتنظيمات الإرهابية في العالم.
وشارك ممثلو أكثر من 30 دولة من الشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا في الاجتماع الذي عُقِد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخريف 2019.
ومن المقرر أن تساهم الشراكة الدولية لمكافحة حزب الله CHIP في توحيد المجتمع الدولي في إطار حملة قوية لمواجهة مخططات حزب الله الآخذة في التطور، لتأمين حماية أفضل للنظام المالي العالمي من الاستغلال.
وأعربت الولايات المتحدة، في الاجتماع، عن إدانتها لما يمارسه تنظيم حزب الله من انتهاك للنظام المالي العالمي، وحدّدت خطوات يتعيّن على البلدان اتخاذها من أجل وقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز آليات تقويم مخاطر تمويل الإرهاب، وتطوير منظومات العقوبات المالية الاستهدافية، ومقاضاة الإرهابيين والجهات التي تؤمّن لهم التسهيلات المالية.