طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدم منه بالتجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية (نحو 500 ألف دولار). وشدد على ضرورة رفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرّف بها.
واعتبرت مصادر موثوقة في نادي القضاة أن الهدف هو تجميد حسابات الفاسدين لملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرم تبييض الأموال، تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن التهرّب الضريبي والرشى واستغلال السلطة.
وأكدت المصادر أن كل حساب مشبوه في المصارف اللبنانية ستتم ملاحقة صاحبه والتحقيق معه عبر هيئة التحقيق الخاصة، معتبرة أن هناك وضعاً استثنائياً في لبنان يتطلّب جهوداً استثنائية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المهمة ليست بالسهلة، لأن الفساد للأسف متغلغل في جسم الدولة اللبنانية. وبحسب إعلان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، يحتل لبنان المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، على سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2019.
وأكدت المصادر القضائية أن التحقيق سيطال حسابات أفراد عائلة كل حساب مشبوه تابع لموظف في القطاع العام (نواب، وزراء، كبار الموظفين)، لأن هؤلاء استُخدموا لإخفاء سندات وأموال مشبوهة مرتبطة بعمليات فساد في الدولة. وأفادت أن قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال ينص على المطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج.
واعتبرت مصادر موثوقة في نادي القضاة أن الهدف هو تجميد حسابات الفاسدين لملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرم تبييض الأموال، تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن التهرّب الضريبي والرشى واستغلال السلطة.
وأكدت المصادر أن كل حساب مشبوه في المصارف اللبنانية ستتم ملاحقة صاحبه والتحقيق معه عبر هيئة التحقيق الخاصة، معتبرة أن هناك وضعاً استثنائياً في لبنان يتطلّب جهوداً استثنائية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المهمة ليست بالسهلة، لأن الفساد للأسف متغلغل في جسم الدولة اللبنانية. وبحسب إعلان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، يحتل لبنان المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، على سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2019.
وأكدت المصادر القضائية أن التحقيق سيطال حسابات أفراد عائلة كل حساب مشبوه تابع لموظف في القطاع العام (نواب، وزراء، كبار الموظفين)، لأن هؤلاء استُخدموا لإخفاء سندات وأموال مشبوهة مرتبطة بعمليات فساد في الدولة. وأفادت أن قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال ينص على المطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج.