طفلة كردية عالقة مع أسرتها على الحدود السورية التركية عقب نزوح آلاف الأكراد خلال الهجوم التركي على شمال شرق سورية. (رويترز)
اتهم تقرير حكومي عراقي، أمس (الثلاثاء)، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين، من بينهم المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد، وقائد فرقة مشاة 11، وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى، وقائد شرطة بغداد. وأكد أن الضحايا المدنيين سقطوا نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي. وكشفت لجنة التحقيق أن 70% من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر.
وأحصى التقرير النهائي للتحقيق في المظاهرات مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن. وكشف التقرير الحكومي وجود أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد.
ولفت إلى أن الاعتداءات على قوات الأمن والبنى التحتية ومؤسسات الدولة حدثت من قبل عناصر أرادت تحريف الطابع السلمي للمظاهرات. وأدان عدم فرض قوات مكافحة الشغب حظر التجول ما أدى إلى تفاقم العنف. وألقت لجنة التحقيق باللائمة في العنف على فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وهو ما حال دون تصديها لمن يبثون أخبارا كاذبة.
واتهم التقرير بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة صوب القوات الأمنية ما أدى لإصابة عدد من منتسبي قوات الأمن. وأشار التقرير إلى إحالة ملف الاحتجاجات بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.
وأحصى التقرير النهائي للتحقيق في المظاهرات مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن. وكشف التقرير الحكومي وجود أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد.
ولفت إلى أن الاعتداءات على قوات الأمن والبنى التحتية ومؤسسات الدولة حدثت من قبل عناصر أرادت تحريف الطابع السلمي للمظاهرات. وأدان عدم فرض قوات مكافحة الشغب حظر التجول ما أدى إلى تفاقم العنف. وألقت لجنة التحقيق باللائمة في العنف على فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وهو ما حال دون تصديها لمن يبثون أخبارا كاذبة.
واتهم التقرير بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة صوب القوات الأمنية ما أدى لإصابة عدد من منتسبي قوات الأمن. وأشار التقرير إلى إحالة ملف الاحتجاجات بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.