أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن تشكيل هيئات قضائية خاصة للتحقيق بالحوادث الدامية التي رافقت التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية بينها بغداد مطلع الشهر الحالي, والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأوضح المجلس في بيان صحفي أن الهيئات التحقيقية تتكون من 3 قضاة تحقيق وعضو ادعاء عام واحد, في كل محافظة من المحافظات التي شهدت هذه التظاهرات.
ودعا مجلس القضاء الأعلى المدعين بالحق الشخصي عن الضحايا وذوي المفقودين ووسائل الإعلام التي اعتدي عليها إلى مراجعة تلك الهيئات، كلٌّ حسب محافظته لإكمال التحقيق بشأنها.
وكانت لجنة التحقيق الوزارية بالأحداث الدامية التي رافقت التظاهرات التي شهدها العراق ابتداء من الأول من الشهر الحالي أعلنت أمس نتائجها النهائية, مقرة بوجود استخدام مفرط للقوة واستخدام عتاد حي, مما أدى إلى سقوط 149 قتيلا في صفوف المتظاهرين, و 8 قتلى من رجال الأمن، فضلًا عن سقوط عدد كبير من الجرحى, مبرزة أن 70 في المئة من إصابات المتظاهرين كانت في موضعي الصدر والرأس، مؤكدة عدم صدور أية أوامر رسمية من المراجع العليا إلى القوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعفاء عدد من القادة والآمرين العسكريين والأمنيين بسبب فقدانهم السيطرة على قطعاتهم.
وقد أحال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقرير اللجنة حال استلامه أمس, إلى مجلس القضاء الأعلى لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة بشأن ما ورد فيه.