أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تأييده مطلب الشعب اللبناني استرجاع الأموال المنهوبة، مشددا على وجوب محاسبة كل من سرق المال العام.
وأكد عون في كلمة له اليوم (الخميس) وجهها للبنانيين، التزامه بمحاربة الفساد منذ تسلمه الولاية الرئاسية، وأنه نقل لبنان إلى بر الأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن ما يجري يثبت أن الشعب اللبناني قادر على إيصال صوته، ونتفهم صرخة الألم اللبنانية، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة، وطموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشكلات.
وأضاف: نحن بلد شراكة ديموقراطي، والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده، ولم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة، ولا أسعى إلى التهرب من المسؤولية، وتكلمت يوميا عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثيرين استاؤوا من الموضوع.
وقال عون: يجب كشف كل حسابات المسؤولين، وأدعو البرلمان للتعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد، وأتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية إنجاز وهي الخطوة الأولى لإبعاد شبح الانهيار المالي، ومكافحة الفساد الفعلية تتمثل بالتطبيق الصارم للقانون، مؤكدا وجوب رفع الحصانات عن المسؤولين.
وأعرب عون عن طموحه لدولة ديموقراطية يتساوى فيها الجميع، متعهدا بأنه سقف الحماية للقضاء أمام الفساد، داعيا المسؤولين إلى إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، مؤكدا أن صرختهم لن تذهب سدى.
وأفاد الرئيس اللبناني بأنه حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي اللبناني لخلق فرص عمل، داعيا اللبنانيين إلى مراقية تنفيذ الإصلاحات، إلا أنه شدد على أن تغيير النظام لا يتم في الساحات، مبدياً استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين.