عراقي يصرخ أثناء تشييع أحد قتلى المظاهرات في النجف أمس الأول. (أ ف ب)
كشفت مصادر عراقية موثوقة أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى دعما مباشرا من تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي في مواجهة تحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإسقاط الحكومة، بعدما قرر تضييق الخناق على الحكومة، إذ بدأ نوابه الذين يشكلون كتلة «سائرون» الأكبر في مجلس النواب، اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان «إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي».
وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن الدعم الذي تلقاه عبدالمهدي يمنع إسقاط الحكومة برلمانيا ويعزز موقفها في مواجهة التيار الصدري الداعي إلى استقالة الحكومة على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد.
وتشهد أروقة البرلمان اتصالات مكثفة بين التحالفات لتنسيق المواقف قبيل الجلسة المقررة اليوم (الإثنين)، وقد انضم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إلى دعوات الصدر للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة يقع على عاتقها تشكيل مفوضية انتخابات جديدة للذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الأزمة الحالية.
وفي تطور لافت، أفصحت مصادر متطابقة لـ «عكاظ»، أن هيئة رئاسة الحشد الشعبي قدمت مقترحات لرئيس الوزراء أعلنت جهوزية عناصرها لإعادة فرض الأمن في الشارع العراقي. وأوضحت المصادر أن المخرج الذي قدمه الحشد ينطوي على أن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة، إلا أنه يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة، وبغير ذلك يحق للسلطة إنهاء أي مظاهر الانفلات في الشارع العراقي.
وبعد 3 أيام من التظاهرات الدامية، ألمحت الداخلية العراقية إلى وجود طابور خامس، يحاول الدخول على خط التظاهرات، والتشويش على الحراك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن الناطق باسم وزارة الداخلية، أن مجموعة من الأشخاص تنوي إضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك «لحرف مسيرة التظاهر السلمي». وكشف قائد شرطة البصرة، القبض على عناصر تابعة لداعش اعترفوا بالقيام بأعمال «تخريبية» أثناء التظاهرات في المحافظة. وقد التحق طلاب عراقيون أمس، بركب المحتجين في وسط بغداد، في إحكام للحصار على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يواجه الشارع من جهة، واعتصاماً سياسياً لأكبر كتلة برلمانية من جهة أخرى.
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف الذي خلّف نحو67 قتيلاً بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوباً، والبعض الآخر احتراقاً خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.وأكد ناشطون أن 5 مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي.
وتجمع مئات المحتجين في الساحات بعد ليلة طويلة دامية مطالبين بـ«إسقاط النظام». وقال أحد المتظاهرين «خرجنا لإقالة الحكومة من جذورها، لا نريد أحداً منهم». وأضاف «لا نريد لا الحلبوسي ولا عبدالمهدي. نريد إسقاط النظام».
وكان المشهد في ساحة التحرير فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة.
وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب مع آليات مدرعة في المناطق المحيطة. وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها «لحماية المنشآت السيادية والحيوية».
وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن الدعم الذي تلقاه عبدالمهدي يمنع إسقاط الحكومة برلمانيا ويعزز موقفها في مواجهة التيار الصدري الداعي إلى استقالة الحكومة على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد.
وتشهد أروقة البرلمان اتصالات مكثفة بين التحالفات لتنسيق المواقف قبيل الجلسة المقررة اليوم (الإثنين)، وقد انضم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إلى دعوات الصدر للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة يقع على عاتقها تشكيل مفوضية انتخابات جديدة للذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الأزمة الحالية.
وفي تطور لافت، أفصحت مصادر متطابقة لـ «عكاظ»، أن هيئة رئاسة الحشد الشعبي قدمت مقترحات لرئيس الوزراء أعلنت جهوزية عناصرها لإعادة فرض الأمن في الشارع العراقي. وأوضحت المصادر أن المخرج الذي قدمه الحشد ينطوي على أن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة، إلا أنه يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة، وبغير ذلك يحق للسلطة إنهاء أي مظاهر الانفلات في الشارع العراقي.
وبعد 3 أيام من التظاهرات الدامية، ألمحت الداخلية العراقية إلى وجود طابور خامس، يحاول الدخول على خط التظاهرات، والتشويش على الحراك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن الناطق باسم وزارة الداخلية، أن مجموعة من الأشخاص تنوي إضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك «لحرف مسيرة التظاهر السلمي». وكشف قائد شرطة البصرة، القبض على عناصر تابعة لداعش اعترفوا بالقيام بأعمال «تخريبية» أثناء التظاهرات في المحافظة. وقد التحق طلاب عراقيون أمس، بركب المحتجين في وسط بغداد، في إحكام للحصار على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يواجه الشارع من جهة، واعتصاماً سياسياً لأكبر كتلة برلمانية من جهة أخرى.
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف الذي خلّف نحو67 قتيلاً بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوباً، والبعض الآخر احتراقاً خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.وأكد ناشطون أن 5 مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي.
وتجمع مئات المحتجين في الساحات بعد ليلة طويلة دامية مطالبين بـ«إسقاط النظام». وقال أحد المتظاهرين «خرجنا لإقالة الحكومة من جذورها، لا نريد أحداً منهم». وأضاف «لا نريد لا الحلبوسي ولا عبدالمهدي. نريد إسقاط النظام».
وكان المشهد في ساحة التحرير فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة.
وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب مع آليات مدرعة في المناطق المحيطة. وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها «لحماية المنشآت السيادية والحيوية».