جدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي، التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الواضح من إشعال أي فتنة أو حرب في المنطقة والمؤكد على أننا لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها ولكننا في الوقت نفسه لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون ولن نتوانى عن الدفاع عن مواطنينا ومقدرات بلادنا بجميع الوسائل المشروعة، مؤكداً إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية ولكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية، وعلى الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيداً للتدخل في شؤونها. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معاليه أمس (الإثنين) في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأوضح في بداية الكلمة أن المملكة شهدت في الرابع عشر من سبتمبر هجمات نكراء على محطات الضخ التابعة لشركة «أرامكو» السعودية باستخدام أسلحة إيرانية متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 في المئة، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفًا تاريخيًا. ولفت النظر إلى أن هذه الهجمات تعدّ تهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية وبالتالي الاقتصاد الدولي، وليس للمملكة العربية السعودية فحسب، مشيرًا إلى أن المملكة وبفضل من الله استطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي. وقال المعلمي: «يتضح لنا أن هذه الهجمات والهجمات الأخرى على إمدادات الطاقة الدولية والهجمات بالصواريخ على بلادي تأتي تحدياً لسياسات المملكة الحازمة والقوية وكذلك العمل الدولي على مختلف الأصعدة للتصدي للإرهاب الذي يُصدر للمنطقة، وضد التدخل في شؤون دولها الداخلية». وأضاف «وفي هذا الصدد تثمن المملكة الإدانات التي صدرت من المجتمع الدولي لهذه الهجمات، وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات أشمل وأقوى للاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة هذه السياسات الهدامة التي تدعم الإرهاب وتؤجج الطائفية في المنطقة وتدعم المليشيات المسلحة وتسعى إلى تفكيك دول المنطقة وإثارة الفتن فيها وتهديد أمن إمدادات الطاقة العالمية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي أن الوقت قد حان للتحرك بحزم ووضع الأمور في نصابها والتوحد لحماية المنطقة والاقتصاد العالمي من أي مغامرات قد تزيد من أزمات المنطقة والعالم». وأشار إلى أن العالم امتداداً من القرن الماضي حتى يومنا هذا لم يشهد أزمة طال أمدها مثل أزمة فلسطين أو معاناة مثل معاناة الشعب الفلسطيني أو سياسات احتلال قمعية مثل سياسات إسرائيل، وأنه بالرغم من انضمام إسرائيل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أنها لم تولي أي اهتمام لقرارات هذه المنظمة الدولية ومجلس أمنها الذي أنشئ لحفظ السلم والأمن الدوليين. وبين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس انتهاكاتها البشعة تجاه حقوق الإنسان في فلسطين على مرأى من العالم أجمع، مؤكداً أن مبدأ فرض الأمر الواقع الذي تُبنى عليه سياسات إسرائيل ينبغي أن يتغير من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأكبر في العالم التي عصفت بمصير شعب بأكمله. وأفاد أن فلسطين عانت وعانى شعبها أبشع أوجه الاحتلال في عصرنا الحديث، لكنه لم يستسلم ماضياً بالصمود في ظل دعم أشقائه وأصدقائه سعياً إلى الوصول إلى حل عادل لقضيته، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأزمة ينبغي أن تتم من خلال معالجة السبب الرئيسي لها وهو الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدائية، معرباً عن تأكيد المملكة على الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية باعتبارها منطلقاً نحو استقرار المنطقة، وأن أي حل للأزمة يجب أن يكون على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي اللبنانية المحتلة.