كشفت مصادر دبلوماسية لـ«عكاظ» مخططاً إيرانياً للقضاء على الاحتجاجات التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم. وحذرت المصادر من أن مليشيات الحرس الثوري والحشد الشعبي تعمل بكل الوسائل للقضاء على الاحتجاجات العارمة والتي أصبح مطلبها الرئيسي إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وتشكيل نظام سياسي وطني بعيدا عن طهران.
ويبدو أن تطورات الأوضاع في العراق باتت تأخذ منحنى خطيراً، فلم تعد القضية إسقاط الحكومة وإنما بات المطلوب اجتثاث الأقدام والأيادي الإيرانية من العراق، وهو ما يؤشر إلى دخول البلاد في مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصا أن مليشيا الحشد الشعبي المنتشرة في حزام بغداد بدأت التحرك بطرق عدة لإخماد التظاهرات ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلافا لكل التعهدات الحكومية بحماية المتظاهرين.
وتضع طهران ثقلها لقمع التظاهرات، لكنها في الوقت ذاته تحاول اتهام جهات خارجية بتأجيج الثورة في العراق تمهيداً لقمعها، وقد ظهر هذا المخطط في محاولة عملائها في بغداد إلصاق تمويل وإدارة الاحتجاجات إلى صربيا التي سارعت أمس إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
وقد أثارت دعوة الفريق العراقي المتقاعد رفيق السامرائي للمتظاهرين بالكف عن المطالبة بإسقاط النظام، الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وحذر السامرائي على صفحته في فيسبوك أمس (الإثنين) المتظاهرين بأن مواصلتهم المطالبة بإسقاط النظام ستؤدي إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
في غضون ذلك ، صوت البرلمان العراقي أمس على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان). وأقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ أمس.حضر الجلسة 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات. ودعا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.
من جهته، أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أمس، قراراً باستجواب وزيرين في الحكومة العراقية السابقة هما حالياً عضوا مجلس نواب عن قضايا هدر المال العام، وفق وكالة الأنباء العراقية.
ويبدو أن تطورات الأوضاع في العراق باتت تأخذ منحنى خطيراً، فلم تعد القضية إسقاط الحكومة وإنما بات المطلوب اجتثاث الأقدام والأيادي الإيرانية من العراق، وهو ما يؤشر إلى دخول البلاد في مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصا أن مليشيا الحشد الشعبي المنتشرة في حزام بغداد بدأت التحرك بطرق عدة لإخماد التظاهرات ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلافا لكل التعهدات الحكومية بحماية المتظاهرين.
وتضع طهران ثقلها لقمع التظاهرات، لكنها في الوقت ذاته تحاول اتهام جهات خارجية بتأجيج الثورة في العراق تمهيداً لقمعها، وقد ظهر هذا المخطط في محاولة عملائها في بغداد إلصاق تمويل وإدارة الاحتجاجات إلى صربيا التي سارعت أمس إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
وقد أثارت دعوة الفريق العراقي المتقاعد رفيق السامرائي للمتظاهرين بالكف عن المطالبة بإسقاط النظام، الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وحذر السامرائي على صفحته في فيسبوك أمس (الإثنين) المتظاهرين بأن مواصلتهم المطالبة بإسقاط النظام ستؤدي إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
في غضون ذلك ، صوت البرلمان العراقي أمس على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان). وأقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ أمس.حضر الجلسة 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات. ودعا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.
من جهته، أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أمس، قراراً باستجواب وزيرين في الحكومة العراقية السابقة هما حالياً عضوا مجلس نواب عن قضايا هدر المال العام، وفق وكالة الأنباء العراقية.