شنت شخصيات أمريكية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على النائبة الديموقراطية الصومالية الأصل إلهان عمر، بعد رفضها التصويت لصالح قرار فرض عقوبات على تركيا الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية ضد الأرمن، وجرائم تطهير عرقي ضد الأقلية الكردية. وقد أثار موقف عمر موجة تساؤلات عن دوافع رفضها وعلاقاتها المشبوهة مع النظام التركي.
وهاجم نجم كرة السلة الأمريكي التركي إنيس كانتر ، مواقف النائبة الديموقراطية، وقال على «تويتر»: «يا لها من خيبة أمل وخجل، إن الديموقراطية الوحيدة التي لم تدعم مشروع القانون الذي يهدف إلى وقف قتل الأبرياء هي إلهان عمر، التي يبدو وكأنها على قائمة الرواتب من قبل الديكتاتور أردوغان. من الواضح أنها تعمل لصالحه، وليس من أجل الشعب الأمريكي والديموقراطية»، بحسب تعبيره. فيما اعتبر البعض أنها كشفت ميولها «الإخوانية» برفضها معاقبة النظام التركي على جرائمه.
وأصدر مجلس النواب قراراً فجر أمس (الأربعاء)، يعترف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، بأغلبية ساحقة 405 أصوات. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات ضد تركيا الذي يفرض عقوبات مالية وتعليقاً للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا في سورية، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة. ويحظر مشروع القانون مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ويعاقب الأجانب الذين يقدمون الأسلحة للقوات التركية في سورية.ويسعى القانون إلى إجبار الإدارة على فرض العقوبات التي سبق أن فرضتها على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.
وهاجم نجم كرة السلة الأمريكي التركي إنيس كانتر ، مواقف النائبة الديموقراطية، وقال على «تويتر»: «يا لها من خيبة أمل وخجل، إن الديموقراطية الوحيدة التي لم تدعم مشروع القانون الذي يهدف إلى وقف قتل الأبرياء هي إلهان عمر، التي يبدو وكأنها على قائمة الرواتب من قبل الديكتاتور أردوغان. من الواضح أنها تعمل لصالحه، وليس من أجل الشعب الأمريكي والديموقراطية»، بحسب تعبيره. فيما اعتبر البعض أنها كشفت ميولها «الإخوانية» برفضها معاقبة النظام التركي على جرائمه.
وأصدر مجلس النواب قراراً فجر أمس (الأربعاء)، يعترف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، بأغلبية ساحقة 405 أصوات. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات ضد تركيا الذي يفرض عقوبات مالية وتعليقاً للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا في سورية، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة. ويحظر مشروع القانون مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ويعاقب الأجانب الذين يقدمون الأسلحة للقوات التركية في سورية.ويسعى القانون إلى إجبار الإدارة على فرض العقوبات التي سبق أن فرضتها على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.